مطالب برلمانية لتوضيح إدماج أطر التوجيه والتخطيط والممونين

دعا النائب حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لضمان التنزيل الأمثل لمضامين المادة 76 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، بما يراعي الوضعيات المختلفة لأطر التوجيه والتخطيط والممونين، ويضمن مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويثمن دورهم الكبير الذي يضطلعون به في المنظومة التربوية.

وأوضح البرلماني في سؤال كتابي اطلعت عليه جريدة “العمق” أن النظام الأساسي الصادر حسب مقتضيات المرسوم 2.

24.

140 بتاريخ 23 فبراير 2024، سعى إلى إيجاد حلول لمجموعة من الملفات العالقة بكيفية تضمن تكافؤ الفرص، غير أن فئة واسعة من أطر التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، والمرشحين للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنتي 2024 و2025، والمسقفين لسنة 2026، تنتظر بقلق كبير التاريخ الذي سيتم اعتماده لإدماجهم في إطار مفتش في التوجيه التربوي ومفتش في التخطيط التربوي ومفتش في الشؤون المالية.

وأكد المصدر ذاته أن اعتماد تاريخ إدماج قسري سيضر لا محالة بالوضعية الإدارية لهذه الفئة، مبرزا أن هذا الأمر يخالف منطوق المادة 76 من النظام الأساسي المعتمدة في تغيير الإطار، والتي نصت صراحة على أن الإدماج في إطار مفتش يكون بناء على طلب المعنيين، وبعد استفادتهم من تكوين خاص تحدد كيفيات إجرائه بمقرر للسلطة الحكومية المختصة، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2024 ولمدة تمتد لست سنوات.

وأضاف أومريبط أن الوزارة الوصية أصدرت تفعيلا للمادة المذكورة مجموعة من النصوص التنظيمية، شملت المراسلة الوزارية رقم 3931/24 بتاريخ 05 نونبر 2024، وقرار الوزير رقم 3075.

24 الصادر في 5 دجنبر 2024، إلى جانب المقرر الوزاري رقم 010.

25 المؤرخ في 17 مارس 2025، بهدف تحديد كيفيات تنظيم وأجرأة التكوين الخاص لفائدة المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين.

وكشف السؤال الكتابي أن الفئة المعنية المذكورة عبأت طلب المشاركة في التكوين واجتازته وفق النصوص التنظيمية أعلاه، والتي لا تتضمن أي إشارة إلى تاريخ محدد للإدماج، غير أن الهاجس الأكبر لدى المعنيين يكمن في التخوف من فرض تاريخ معين للإدماج بصفة عامة، دون مراعاة الوضعيات الإدارية والمهنية المختلفة لمستشاري التوجيه ومستشاري التخطيط والممونين، وهو ما يتنافى مع رغبة المعني بالأمر، ويخالف ما تنص عليه المادة 76 من النظام الأساسي بكون عملية الإدماج ستمتد لست سنوات متتالية ابتداء من فاتح يناير 2024.