الاتحاد الأفريقي يصدم السنغال ويقرر سحب لقب القارة ومنحه للمغرب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس أمم أفريقيا من السنغال ومنحه لمنتخب المغرب، بسبب انسحاب لاعبيه من أرضية الملعب خلال المباراة النهائية أمام المغرب.

وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم تطبيقاً للمادة 84 من لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية (AFCON)، اعتبار المنتخب السنغالي خاسراً في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، حيث سُجلت نتيجة المباراة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

وفي الدقيقة 98 من المباراة النهائية، احتج لاعبو السنغال ومدربهم “باب ثياو” على ركلة جزاء احتسبت للمغرب، وقاموا بمغادرة أرض الملعب والتوجه لغرف الملابس لعدة دقائق قبل العودة لاحقاً.

واستند “الكاف” في قراره إلى لوائح المسابقة التي تنص على اعتبار الفريق “خاسراً بالانسحاب” (Forfeit) بنتيجة 3-0 إذا غادر أرض الملعب قبل النهاية القانونية دون إذن الحكم، وهو ما اعتبره الاتحاد خرقاً جسيماً للقواعد.

ورغم أن السنغال فازت فعلياً في المباراة بنتيجة 1-0 بعد استكمالها، إلا أن قبول استئناف الجامعة الملكية المغربية أدى لإلغاء هذه النتيجة واعتبار المغرب بطلاً للنسخة.

وفيما يخص استئناف الاتحاد المغربي لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية (كأس الأمم الأفريقية)، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم القرارات التالية:يُقبل الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم من حيث الشكل، ويُؤيد الاستئناف.

يُلغى قرار مجلس الانضباط التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما ترى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.

يُقبل الاحتجاج المقدم من الاتحاد المغربي لكرة القدم.

يُعلن أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك فريقه، قد خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الأفريقية.

تطبيقاً للمادة 84 من وفقًا للوائح كأس الأمم الأفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسراً بالانسحاب من المباراة، وتُسجل النتيجة 3-0 لصالح منتخب المغرب.

‏• إيقاف لاعب منتخب المغرب إسماعيل صيباري مباراتين (واحدة منها مع إيقاف التنفيذ).

‏• إلغاء الغرامة المالية عليه (100 ألف دولار)‏• تخفيض غرامة الاتحاد المغربي في قضية “جامعي الكرات” إلى 50 ألف دولار.

‏• تثبيت غرامة 100 ألف دولار بسبب التدخل في منطقة تقنية الفيديو (VAR).

‏• تخفيض غرامة “حادثة الليزر” إلى 10 آلاف دولار‏وتم رفض بقية الطلبات المقدمة.