إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الرقة والطبقة |فيديو

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، الثلاثاء، النتائج الأولية للانتخابات في دائرتي الرقة والطبقة بمحافظة الرقة.

وجاء ذلك عقب انتهاء عمليات التصويت وفرز الأصوات في المركزين الثقافيين في المدينتين، وسط مشاركة ملحوظة من أعضاء الهيئات الناخبة.

وأشارت النتائج الأولية إلى فوز عبد الله مجيد الحاج عبد بمقعد دائرة الطبقة، في حين فاز عن دائرة الرقة كل من أحمد محمود الخلف شلاش، ومقدام علي الجشعم، وأحمد محمود حسن العمر، ليشغلوا المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة.

نتائج أولية ونسبة مشاركة مرتفعةالمتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، نوار نجمة، أوضح خلال لقاء على برنامج" سوريا اليوم" عبر تلفزيون سوريا، مساء الثلاثاء، أنّ النتائج المعلنة ما تزال أولية وقابلة للطعن، مشيراً إلى أن باب تقديم الطعون سيفتح لمدة يوم واحد فقط وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وأضاف أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، حيث بلغ عدد المقترعين في دائرة الرقة 126 ناخباً من أصل 150 عضواً في الهيئة الناخبة، ما يعكس نسبة مشاركة مرتفعة نسبياً.

من جانبه، أشار عضو اللجنة العليا للانتخابات أنس العبدة، إلى أنّ نسبة المشاركة في دائرة الطبقة تجاوزت 90 بالمئة، إذ أدلى 42 ناخباً من أصل 50 بأصواتهم، وهو ما اعتبر مؤشراً على التفاعل الإيجابي مع العملية الانتخابية.

تأتي هذه الانتخابات استكمالاً لمراحل سابقة من انتخاب مجلس الشعب السوري، حيث كانت اللجنة قد أعلنت في العاشر من آذار الجاري قوائم المرشحين في الدائرتين، مع تسجيل تنافس بين 32 مرشحاً في دائرة الرقة و20 مرشحاً في دائرة الطبقة على أربعة مقاعد فقط.

انتخابات مجلس الشعب في سوريافي الخامس من شهر تشرين الأوّل الماضي، جرت الانتخابات السابقة لمجلس الشعب في معظم المحافظات السورية، باستثناء بعض المناطق، حيث استُكملت العملية لاحقاً في مدينتي تل أبيض بمحافظة الرقة ورأس العين بمحافظة الحسكة في الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

مع إعلان نتائج اليوم، يرتفع عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس من 122 إلى 126 عضواً، في خطوة إضافية نحو استكمال تشكيل السلطة التشريعية.

وتؤكد اللجنة العليا للانتخابات استمرارها في متابعة مجريات العملية الانتخابية في مختلف مراحلها، بما في ذلك دراسة الطعون وإصدار النتائج النهائية لاحقاً، بما يضمن تمثيلاً يعكس إرادة الهيئات الناخبة وفق القوانين النافذة.