أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي رصدت تطورات القطاع المصرفي خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، كاشفة عن نمو ملحوظ في حجم الودائع والائتمان، بما يعكس تحسن مؤشرات السيولة والنشاط الاقتصادي.
وأظهرت البيانات ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية لتسجل نحو 14.
887 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025، بنسبة زيادة بلغت 24.
1% مقارنة بعام 2023/2024، مع استحواذ القطاع العائلي وقطاع الأعمال العام على النصيب الأكبر من إجمالي الودائع.
وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 8.
872 تريليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 26.
2%، ليستحوذ القطاع على 59.
6% من إجمالي الودائع المصرفية، فيما ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96% من إجمالي ودائع هذا القطاع، ما يعكس قوة المدخرات الفردية في دعم الجهاز المصرفي.
وبلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص نحو 2.
406 تريليون جنيه بزيادة 21.
1%، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 79% من إجمالي ودائع هذا القطاع، فيما شكلت ودائعه نحو 16.
2% من إجمالي الودائع المصرفية.
في المقابل، سجلت ودائع قطاع الخدمات العامة نحو 1.
563 تريليون جنيه بانخفاض طفيف قدره 2.
4%، مع هيمنة قطاع الخزانة والإدارة الحكومية بنسبة 96.
6% من ودائع هذا القطاع، الذي يمثل 10.
5% من إجمالي الودائع.
وعلى صعيد الائتمان، ارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي إلى 9.
351 تريليون جنيه خلال عام 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 29.
6%، مدفوعة بزيادة التمويلات الموجهة لقطاعي الأعمال الخاص والعام.
وسجل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص نحو 2.
727 تريليون جنيه بزيادة 23.
1%، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 82.
5% من إجمالي الائتمان الموجه لهذا القطاع، ليشكل نحو 29.
2% من إجمالي الائتمان المصرفي.
فيما بلغ الائتمان الموجه لقطاع الأعمال العام نحو 4.
021 تريليون جنيه بزيادة 30.
6%، مدفوعًا بارتفاع التمويل الممنوح للهيئات العامة الاقتصادية الذي سجل 3.
575 تريليون جنيه، ليستحوذ القطاع على 43% من إجمالي الائتمان المصرفي.
وكشفت النشرة عن ارتفاع فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي ليصل إلى 5.
536 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 15.
9%، نتيجة نمو الودائع بوتيرة أسرع من الائتمان، لتبلغ نسبة السيولة نحو 37.
2% من إجمالي الودائع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك