من هو وزير استخبارات إيران إسماعيل خطيب الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في هجوم نُفّذ الليلة الماضية في العاصمة طهران.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي هذا الإعلان.

ويأتي الحديث عن عملية الاغتيال، في حال تأكدت رسمياً، بعد يوم واحد من اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، ورئيس منظمة" باسيج المستضعفين" اللواء غلام رضا سليماني.

كما يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه في اليوم الأول من الهجوم الأميركي‑الإسرائيلي على إيران في الأول من مارس/ آذار، قُتل عدد من نواب إسماعيل خطيب في هجوم استهدفهم، إلا أن السلطات الإيرانية لم تعلق أيضاً على تلك الأنباء.

وُلد إسماعيل خطيب عام 1961، وهو رجل دين وسياسي محافظ.

وفي 25 أغسطس/ آب 2021 رشّحه الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي لمنصب وزير الاستخبارات في حكومته الثالثة عشرة بعد الحصول على موافقة المرشد الراحل علي خامنئي على ذلك، قبل أن يمنحه مجلس الشورى الإسلامي الثقة بعد حصوله على 222 صوتاً مؤيداً مقابل 48 معارضاً و17 ممتنعاً.

وبقي خطيب في منصبه وزيراً للاستخبارات بعد مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية عام 2024، وانتخاب مسعود بزشكيان رئيساً جديداً لإيران.

وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول 2022 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إسماعيل خطيب بتهمة تنفيذ أنشطة سيبرانية ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وجاءت هذه العقوبات عقب هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا، حيث يقع المقر الحالي لمنظمة" مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.

وتتهم واشنطن طهران بالمسؤولية عن تلك الهجمات، بينما نفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الاتهامات.

ويُعد خطيب من تلامذة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وعدد من المراجع الدينية الإيرانيين في دروس الحوزة الدينية.

ووفقاً لقانون شروط تعيين وزير الاستخبارات الصادر في 19 مايو/ أيار 1983، يجب أن تتوفر في وزير الاستخبارات أربعة شروط أساسية لاختياره في هذا المنصب، أولا أن يكون حاصلاً على مستوى الاجتهاد في الدراسات الدينية، وثانيا أن يكون معروفاً بالعدالة والتقوى، وثالثا أن يمتلك سجلاً واضحاً في العمل السياسي والإداري، ورابعا ألا يكون عضواً في أحزاب أو تنظيمات سياسية.

وبعد تأسيس الحرس الثوري الإيراني بعيد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، كان خطيب من أوائل العاملين في جهاز استخبارات الحرس الثوري خلال عامي 1980 و1981.

وفي عام 1991 تولى رئاسة الإدارة العامة للاستخبارات في محافظة قم.

لاحقاً عُيّن رئيساً لجهاز حماية مكتب المرشد الأعلى في مدينة قم، قبل أن يُنقل إلى السلطة القضائية بدعم من رئيسها آنذاك صادق آملي لاريجاني.

وبموجب قرار صادر عنه، تولّى خطيب رئاسة مركز حماية واستخبارات السلطة القضائية بين عامي 2012 و2019، مستفيداً من خبرته الطويلة في المجال الأمني والاستخباراتي.