أظهرت البيانات الرسمية انخفاض عدد طلبات الإعسار على الشركات في النمسا منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ العدد 1687 طلبًا في الربع الأول، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسناً نسبياً في الوضع المالي للشركات.
توقعات بعدم زيادة حالات الإفلاسواستبعدت منظمة حماية القروض والدائنين في النمسا حدوث زيادة ملحوظة في حالات إفلاس الشركات خلال العام الجاري، رغم استمرار معدلها عند مستويات مرتفعة بشكل عام.
وقال الخبير كارل غوتسا المسؤول في الهيئة: " لا نتوقع أي تحولات جوهرية في عدد حالات إفلاس الشركات خلال العام الجاري".
وأظهرت البيانات أن قطاعي التجزئة والبناء سجلا أكبر عدد من حالات الإفلاس، يليه قطاع المطاعم والضيافة، حيث أرجع الخبراء ذلك إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف النشاط الاقتصادي بشكل عام، بالإضافة إلى مشاكل هيكلية تتعلق بتراجع هوامش الربح واشتداد المنافسة، مما يجعل هذه الشركات أكثر عرضة لمواجهة صعوبات مالية متكررة تؤدي إلى احتمال الإفلاس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك