واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأكدت المصادر أن المتهمين سعوا لإخفاء مصادر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، فيما قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
يأتي هذا الإجراء في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، وضمان التعامل القانوني الحازم مع كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك