أعرب المجلس الأعلى للدولة عن دعمه التام للأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ودعا جميع الجهات المختصة إلى الالتزام بها وتنفيذها دون إبطاء، باعتبارها أحكاما واجبة النفاذ وملزمة للكافة، ويحظر الطعن فيها أو الامتناع عن تنفيذها أو التحايل عليها بأي صورة من الصور.
كما جدد المجلس في بيانه التزامه الكامل بدعم السلطة القضائية، رافضاً لأي تدخل في شؤون السلطة القضائية أو المساس باستقلالها، بما في ذلك أية محاولات للوساطة أو التأثير على اختصاصاتها، وذلك اتساقا مع ما أقرّه في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2026، التي أكد فيها ضرورة صون استقلال القضاء والالتزام التام بمبدأ الفصل بين السلطات وفقا للأطر الدستورية الناظمة.
وأكد المجلس في بيانه أن أي مبادرات أو مقترحات تتعلق بالشأن القضائي يجب أن تتم في إطار التوافق بين مجلسي النواب والدولة، ومن خلال آليات دستورية واضحة عبر قنوات ولجان مشتركة، بما يكفل الحفاظ على استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وفي الختام دعا المجلس الأعلى للدولة مجلس النواب إلى الالتزام بمقتضيات التوافق الوطني، وتجنب إصدار أي تشريعات تمس استقلال القضاء خارج الأطر الدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك