مع تفاقم عجز ميزان الطاقة في بلادنا، لم يعد السؤال هل ستراجع الحكومة الدعم؟ بل متى وكيف ستفعل ذلك دون المساس بالسلم الاجتماعي؟وتواجه الحكومة التونسية اليوم واحداً من أعقد التحديات الاقتصادية، حيث يضعها الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات عالمياً نتيجة الحرب المفتوحة في الشرق الوسط وعمليات القصف المستمرة بالخليج العربي أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما الاستمرار في استنزاف ميزانية الدولة المنهكة أصلاً، أو المضي قدماً في مراجعة شاملة لمنظومة الدعم.
واقعيا، تشير البيانات الاقتصادية لعام 2025 إلى أن عجز ميزان الطاقة الأولية في تونس بلغ نحو 6.
3 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق، وفق تقرير نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الشهر المنقضي.
وفي تصريح له على اذاعة اكسبراس اف ام قال الخبير في الطاقة والمناخ رفيق الميساوي" أن الأرقام الأولية لسنة 2025 تظهر أن عجز الميزان التجاري الطاقي بلغ حوالي 11 مليار دينار، مضيفا أن دعم الطاقة يمثل قرابة 60 بالمائة من إجمالي منظومة الدعم في تونس.
"وفي ظل اعتماد تونس على استيراد جزء كبير من احتياجاتها الطاقية بالعملة الصعبة، فإن أي زيادة في سعر برميل النفط عالمياً تؤدي آلياً إلى اتساع فجوة العجز المالي وهي ضغوطات مالية ستزيد بالضرورة من حجم التضخم وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
ومن المرجح أن تبنى الحكومة التونسية استراتيجية تدريجية تهدف إلى الانتقال من" دعم الأسعار" الذي يستفيد منه الجميع إلى سياسة توجيه" الدعم" لمستحقيه.
واذ يُعد الانتقال من دعم الأسعار إلى سياسة توجيه الدعم لمستحقيه ضرورة اقتصادية ملحة لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة التونسية وانقاذ الاقتصاد، فإن هذا التحول ليس خالياً من التحديات.
فقد حصل اتفاق واسع بين مختلف المحللين الاقتصاديين على أن إنجاح توجيه الدعم لمستحقيه يتطلب بناء منظومة رقمية دقيقة لتحديد الفئات المستحقة، وتوفير آليات تعويض شفافة وعادلة تضمن عدم تدهور المقدرة الشرائية للفئات المرفوع عنها الدعم.
وكثيرا ما نبه الاقتصاديون إلى أن أي خلل في هذه المنظومة قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية وزيادة التوترات، محولاً الإصلاح الاقتصادي إلى أزمة اجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك