تعرف على الجهات الخاضعة لتحليل المخدرات الفجائي للموظفين

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وبينها إنهاء خدمة متعاطي المخدرات.

جدل بشأن فصل الموظف متعاطي المخدراتيأتي ذلك بعد حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وعدد من الشكاوى المقدمة بشأنه؛ بهدف الوقوف على تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة أي مشكلات نتجت عن التطبيق.

جهات خاضعة لتحليل المخدراتيشار إلى أن قانون بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حدد الجهات التي يطبق عليها، وتتضمن على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية.

كما يطبق على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.

شروط التعيين في الجهاز الإداري للدولةيشار إلى أنه، وفقًا للقانون، يُشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامه وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعملكما اشترط القانون، إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات، وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.

كما نص على أن يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة، من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات الحكومية المنصوص عليها في القانون.

ونص على أن يتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.

وفي حال إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

كما يُجرى تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

مصلحة الطب الشرعي تخطر جهة العمل بنتيجة تحليل المخدراتونص على أن تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها.

وإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.

ويعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.

كما يعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة بالقانون، بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.