البرلمان الإيراني يدرس فرض رسوم وضرائب على المرور الآمن في مضيق هرمز

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، إن البرلمان يدرس إقرار مشروع قانون يفرض رسومًا وضرائب على السفن مقابل المرور الآمن في مضيق هرمز.

ونقلت عن نواب قولهم: «نسعى إلى إقرار مشروع قانون ينص على أنه في حال استخدام مضيق هرمز كممر آمن لحركة السفن، ونقل الطاقة، والأمن الغذائي، ستكون الدول ملزمة بدفع رسوم وضرائب للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وتواصل إيران فرض شبه حصار على مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير، ما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة الشحن العالمية عبر أهم ممر للطاقة في العالم، وفق ما نشرته شبكة CNBC.

وقال محللو شركة «ويندوارد» المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إن حركة المرور انخفضت من أكثر من 100 ناقلة يومياً قبل الحرب إلى 21 ناقلة فقط منذ بداية النزاع، فيما بقيت مئات السفن عالقة في خليج عمان، مع آلاف البحارة على متنها بانتظار السماح بالعبور.

وأوضح خبراء الشحن أن إيران تسمح بمرور محدود لبعض السفن غير الإيرانية عبر تفاهمات خاصة، خصوصًا تلك التي تبث إشارات ملكية أو طواقم صينية عبر نظام التعريف الآلي.

ورغم ذلك، تعرضت إحدى السفن الصينية لشظايا في 12 مارس، أثناء عبورها ما أعاد المخاوف بشأن سلامة العبور.

وأكدت بيانات «لويدز ليست إنتليجنس» أن 11 سفينة مرتبطة بالصين عبرت المضيق بين 1 و15 مارس، معظمها سفن بضائع عامة، بينما تجنبت الناقلات الكبرى الطريق.

في المقابل، تمكنت ناقلات يونانية تابعة لشركة «ديناكوم» من نقل النفط السعودي إلى الهند، فيما سمحت إيران بعبور ناقلات غاز البترول المسال التابعة لشركة الشحن الهندية بعد مفاوضات مباشرة بين وزير الخارجية الهندي والحكومة الإيرانية.

وأفادت تقارير أن ناقلة باكستانية محملة بنفط من أبوظبي عبرت المضيق مؤخرًا، كما حصلت سفينة تركية واحدة على إذن بالعبور بعد توقفها في ميناء إيراني، بينما بقيت 14 سفينة تركية أخرى عالقة في المنطقة.

وأدت الأزمة إلى إعادة توجيه عشرات السفن نحو موانئ بديلة، حيث يتم تفريغ الشحنات ونقلها برًا عبر الشاحنات، ما تسبب في ازدحام شديد بالموانئ الثانوية.