استفسر النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حول شبهات امتناع شركات كبرى للمحروقات عن تزويد محطات الوقود، مع توظيف المخزون الاحتياطي في رفع الأسعار.
وأشار حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى بنعلي، إلى أن السوق الوطنية شهدت زيادات كبيرة في أسعار الغازوال والبنزين منذ الساعات الأولى من يوم الاثنين 16 مارس 2026، في سياق اضطراب الأوضاع الدولية واختلال سلاسل توريد المواد الطاقية، مع إثارة احتمال وجود ممارسات غير قانونية من طرف الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات.
وأوضح حموني أن هذه الزيادات دفعت عدداً من المواطنين إلى محاولة تعبئة خزانات سياراتهم قبل دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، غير أن عدداً من محطات التزويد أعلنت نفاد الغازوال والبنزين، ما أدى إلى حالات من الاحتقان والاستياء.
وسجل النائب البرلماني تصاعد مخاوف في المجتمع وفي عالم المقاولة بشأن نقص الإمدادات من المواد الطاقية، مع التأكيد على مسؤولية الحكومة في التعامل مع هذه المخاوف، من خلال الإخبار المتواتر والشفاف بالحالة الحقيقية للمخزون الاحتياطي من المحروقات، وضمان توفيره وتعزيزه الفعلي تحت رقابة صارمة.
كما أبرز أن تحديد أسعار المحروقات في محطات التزويد يتم من طرف الشركات الكبرى والفاعلين الرئيسيين في القطاع، وليس من طرف أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان المخزون الاحتياطي المتوفر يتم استعماله لفائدة المستهلك، أم لمضاعفة أرباح الشركات الكبرى عبر التحكم في الأثمنة وتوقيت ومستوى تغييرها.
وأضاف أن معطيات راجت تفيد بأن عدداً من محطات الوقود عانت من امتناع الشركات الكبرى عن تزويدها بالكميات المطلوبة من الغازوال والبنزين في الوقت المناسب ووفقاً لبنود وشروط التعاقد الأصلي، مع وجود شبهات بشأن تعمد تأجيل عمليات التزويد إلى حين بدء البيع بالأسعار الأكثر ارتفاعاً.
واعتبر حموني أن هذه الممارسات، في حال ثبوتها، لا تمس فقط بالقدرة الشرائية للمغاربة أو بهوامش ربح محطات الوقود، بل تمتد آثارها إلى السلم الاجتماعي، خاصة في ظل العقود الحصرية التي تربط محطات الوقود بالشركات الكبرى، والتي تمنعها من التزود من أي مصدر آخر.
وطالب النائب البرلماني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بتفسير امتناع الشركات الكبرى لاستيراد وتوزيع المحروقات عن تزويد محطات الوقود بالطلبيات التي طلبتها قبيل إقرار الزيادات في الأسعار، مع ضرورة التحقق من حدوث هذه الممارسات فعلاً.
كما استفسر عن التدابير المتعلقة بالمخزون الاحتياطي من المواد الطاقية، سواء من حيث الحرص على توفيره، أو التواصل بشأنه مع الرأي العام، أو ضمان توظيفه لفائدة المستهلك وليس في التلاعب به من أجل رفع الأسعار وهوامش الأرباح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك