شنت إسرائيل ضربة استباقية على إيران، استهدفت مواقع نووية في فوردو، نطنز، وأصفهان، بالإضافة إلى مقر قيادة الحرس الثوري، وقواعد الدفاع الجوي، ومواقع صناعية عسكرية.
أطلقت إسرائيل على عمليتها العسكرية اسم" الأسد الزائر".
وظهرت أدلة موثقة تُشير إلى أن الصواريخ لم تستهدف مواقع عسكرية فحسب، بل استهدفت أيضاً بنية تحتية مدنية في إيران.
شنت الولايات المتحدة ضربات على القوات المسلحة الإيرانية باستخدام صواريخ توماهوك من سفن حربية، كما استُخدمت طائرات مسيرة وأنظمة إطلاق صواريخ هيمارس.
وشاركت المدمرات الأمريكية" يو إس إس سبروانس" و" يو إس إس فرانك إي.
بيترسن" و" يو إس إس ميليوس" المزودة بصواريخ موجهة في العمليات ضد إيران.
في المجمل، أطلقت السفن الأمريكية ما يصل إلى 200 صاروخ توماهوك في اليومين الأولين من الحرب.
ولم يُعلن عن عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات الجوية الإيرانية.
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العملية ضد إيران بأنها صراع بين" الأخيار" (في إشارة إليه وإلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) و" الأشرار" (في إشارة إلى إيران).
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي سيُمكّن" الشعب الإيراني الشجاع من أخذ مصيره بأيديهم"، بهدف تغيير السلطة في البلاد.
في الأول من مارس/آذار، أكدت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وفاة آية الله علي خامنئي، الذي قُتل صباح يوم 28 فبراير في مقر إقامته.
أدت العملية العسكرية ضد إيران إلى تفاقم الاستقطاب في المجتمع الدولي وسط أزمات ونزاعات أخرى.
فبينما أدانت روسيا والصين، حليفتا إيران، الهجوم، حمّل حلفاء الولايات المتحدة الغربيون والإقليميون إيران مسؤولية التصعيد، والتي ردّت بضربات انتقامية.
عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد، وبدأت شركات التأمين برفع أقساط التأمين ضد الحروب ومراجعة تغطيتها وسط تزايد المخاطر الأمنية.
لا يوجد حصار رسمي، لكن السوق يواجه شللاً فعلياً في النقل بسبب التهديدات الأمنية.
يُعدّ مضيق هرمز ممرا استراتيجيا بالغ الأهمية، إذ يمر عبره نحو 30% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، ونحو 20% من النفط ومشتقاته.
وفي ظل تزايد المخاطر، علّقت شركات الشحن الكبرى من ألمانيا واليابان وفرنسا ودول أخرى عبورها عبر هذا الممر.
أعلنت إيران رسمياً أنها تحافظ على سيادتها البحرية في مضيق هرمز.
وتتعامل مع السفن العابرة وفقاً للبروتوكول الدولي، لكنها ستحدد السفن التجارية التي تستخدمها دول أخرى لأغراض عسكرية ولن تسمح بوجودها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك