أنفقت الحكومة الألمانية أكثر من 10.
3 مليون يورو العام الماضي على تقسيم مقارها الرسمية ومواقع عملها بين برلين وبون.
ويظهر ذلك في تقرير تكاليف التقسيم الذي يتعين على الحكومة عرضه كل عامين على لجنة شؤون الميزانية في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.
وبحسب التقرير، ارتفعت تكاليف التقسيم مقارنة بعام 2023 بنحو 1.
2 مليون يورو.
ويشكل السفر في مهام رسمية الجزء الأكبر من هذه التكاليف، إذ ارتفع بنسبة 15.
3% ليصل إلى أكثر من 5.
9 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن عدد الرحلات الرسمية زاد بعد رفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا، إضافة إلى ارتفاع أسعار القطارات والفنادق.
ويعود استمرار وجود أجزاء من الحكومة الألمانية في بون إلى قانون بون-برلين الصادر عام 1994، الذي نص على أن" يبقى الجزء الأكبر من وظائف الوزارات الألمانية في مدينة بون الاتحادية".
وفي الوقت الحالي، لا تزال 6 من أصل 16 وزارة تتخذ من بون مقراً أول لها.
أما الوزارات التي يقع مقرها الأول في برلين فلها مقار ثانية في بون.
ومع ذلك، فإن ربع الموظفين فقط يعملون حالياً في بون، مع تزايد الحصة لصالح برلين، وفقاً للتقرير.
وكانت بون مقراً مؤقتاً للحكومة خلال فترة انقسام ألمانيا من عام 1949 إلى 1973، ثم أصبحت عاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية من عام 1973 إلى 1990، بينما كانت برلين الشرقية عاصمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) في تلك الفترة.
وبعد ذلك، تم إعلان برلين عاصمة لألمانيا الموحدة.
وانتقد خبير شؤون الموازنة في كتلة حزب" اليسار" بالبرلمان الألماني، ديتمار بارتش، هذه التكاليف، مطالبا بإنهاء تقسيم المقرات بين برلين وبون، وقال: " يجب إنهاء هذا السيرك الداخلي المكلف على الفور.
برلين هي العاصمة! وينبغي أن تنعكس هذه الحقيقة أخيرا في تقرير التقسيم".
وقوبلت مثل هذه المطالب بالرفض في بون حتى الآن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك