أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها" الشديدين" للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف منشآت عسكرية جنوبي سوريا، في حين دعا الأردن لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية.
واعتبرت قطر – في بيان لخارجيتها- الهجوم الإسرائيلي انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الممارسات دون رادع يعكس استخفافا خطيرا بالقانون الدولي ويقوّض أمن المنطقة.
وأوضح بيان الخارجية القطرية أن عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه الانتهاكات أسهم في تفاقم الوضع المأزوم، مجددا موقف الدوحة الداعم لسوريا وتضامنها مع حكومتها بما يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.
من جهته، أدان الأردن" بأشد" العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها.
واعتبر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يمثل انتهاكا صريحا لسيادة سوريا وخروقا فاضحة للقانون الدولي، مؤكدا تضامن المملكة الكامل مع سوريا وسلامة أراضيها.
وشدد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي على ضرورة وقف جميع الاعتداءات التي تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد وإنهاء الاحتلال واحترام القانون الدولي.
وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم ليلا مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد، بزعم أنه يرد على" اعتداء على مواطنين دروز بالسويداء".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس" أصدرت أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليماتنا للجيش بضرب البنية التحتية للنظام السوري في منطقة السويداء، وذلك في رد مباشر على إلحاق الضرر بالسكان الدروز في جنوب سوريا"، وفق زعمه.
وردا على ذلك، قالت الخارجية السورية في بيان، إن" هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتدادا واضحا لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".
ومنذ العام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السوري، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام 2024 واحتلت مناطق بينها المنطقة السورية العازلة.
وبوتيرة شبه يومية، تتكرر انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا، رغم إعلان دمشق مرارا التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب إلغاءها بعد سقوط نظام الأسد.
وتشمل الانتهاكات توغلات برية وقصفا مدفعيا -لا سيما في ريفي القنيطرة ودرعا (جنوب غرب)- واعتقال مواطنين وإقامة حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.
ويأتي ذلك رغم الإعلان في 6 يناير/كانون الثاني عن تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل، بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك