كشف تقرير مراقب الحسابات لشركة شركة الدلتا للسكر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 عن مجموعة من التحديات المالية والتشغيلية الجسيمة التي أدت إلى تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، مع آثار واضحة على السيولة والالتزامات المالية والتشغيلية.
وأشار التقرير إلى أن رصيد المخزون من السكر بلغ 8,376 طنًا، تبلغ تكلفته نحو 200.
3 مليون جنيه، وتخص الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تعتبر هذه البضاعة أمانة لا يجوز التصرف فيها بأي حال من الأحوال طبقًا للبند الثاني من العقد المبرم بين الشركة والشركة القابضة.
من جهة أخرى، توقف نشاط تكرير السكر الخام خلال 2025، حيث لم يحقق أي إيرادات، مقابل 1.
434 مليار جنيه عن 2024، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في الشركة المصرية للإيثانول نحو 92.
333 مليون جنيه، دون أن تحقق أي إيرادات منذ نشأتها وحتى نهاية 2025.
وعلى مستوى الأداء العام، تحول صافي أرباح الشركة من نحو 1.
262 مليار جنيه في 2024 إلى صافي خسائر بقيمة 526 مليون جنيه في 2025، وهو انعكاس مباشر للتحديات السعرية وزيادة التكاليف التشغيلية، كما لم تقم الشركة بتحصيل نصيبها من أرباح شركتي النوبارية للسكر والفيوم للسكر، والبالغتين 135 مليون جنيه و183 مليون جنيه على التوالي، ما أدى إلى تراجع السيولة.
وأوضح التقرير تراجع رصيد النقدية بنحو 329 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه السحب على المكشوف إلى 5.
526 مليار جنيه، ما يوضح اعتماد الشركة على التمويل الخارجي لتغطية التزاماتها.
وأشار مراقب الحسابات إلى مخالفة الشركة للمادة 44 من القانون 159 لسنة 1981 بعدم سداد أرباح المساهمين عن 2024 والتي بلغت نحو 498 مليون جنيه، كما تم صرف مبالغ تحت حساب أرباح 2025 بقيمة نحو 22 مليون جنيه بالرغم من تحقيق الشركة خسائر قدرها 526 مليون جنيه.
وأضاف التقرير أن الشهادات المؤيدة للمبالغ المخصومة تحت حساب ضريبة الخصم أو الإضافة تقل عن المبالغ المقيدة بدفاتر الشركة، وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة.
كما تم جرد أصول الشركة في 31 ديسمبر 2025 ومطابقة نتائج الجرد بمعرفة ومسؤولية إدارة الشركة.
وعلى صعيد مراجعة القوائم المالية للعام المالي 2024، تمت مراجعتها من قبل مراقب حسابات آخر وأصدر تقريره المؤرخ في 3 مارس 2025 برأي متحفظ، كما قررت الجمعية العامة للشركة المنعقدة في 10 أبريل 2025 تأجيل إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، فيما أصدرت الجمعية العامة المنعقدة في 20 ديسمبر 2025 قرارًا بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مع استمرار إرجاء إخلاء طرف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك