بعد سنوات من الشكاوى والتذمر من الفوضى والعشوائية التي كانت تعاني منها الأسر البيضاوية فيما يتعلق لخدمات نقل الأموات، في مقدمتها استغلال" سماسرة الأزمات" والارتفاع غير المبرر للأسعار، أعلنت جماعة الدار البيضاء عن تفاصيل دفتر تحملات جديد يهم التدبير المفوض لمرفق نقل أموات المسلمين، في خطوة وصفها متابعون بـ" التاريخية" على صعيد تنظيم المرافق الجماعية.
وارتباطا بالموضوع، أكد" كريم الكلايبي"، عضو مجلس المدينة، عبر تصريح خص به موقع" أخبارنا" أن هذه المبادرة تأتي كترجمة صريحة للقانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات، وتهدف إلى ضمان تدبير مهني يحترم حرمة الموتى وخصوصيات جميع مكونات الجماعة، وإنهاء العشوائية وقطع الطريق على أي استغلال غير مشروع.
وأضاف أن مرفق نقل الأموات ليس مجالا للربح، بل هو خدمة عمومية جوهرها الكرامة الإنسانية، مشددا على أن أي إخلال ببنود دفتر التحملات سيواجه بفسخ فوري للعقد حماية لحقوق المرتفقين.
في سياق متصل، أشار المتحدث ذاته إلى أن دفتر التحملات الجديد، الذي تم إعداده وفق مجموعة من القوانين و الظهائر المنظمة للمرافق الجماعية والتدبير المفوض، يعكس جملة من الإجراءات العملية التي تعزز التنظيم والشفافية، موضحا أنه تم تحديد عدد المستغلين للمرفق في عشرين شركة كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات المحلية ذات الخبرة، ومنع الشركات من مدن أخرى أو من خارج الدار البيضاء من استغلال المرفق.
كما لفت" الكلايبي" الانتباه إلى أنه تم ضبط التعريفات داخل المدينة وخارجها، مع إلزام المفوض إليهم الإعلان عن الأسعار وتقديم وصل لكل خدمة لضمان الشفافية ومنع الاستغلال المالي، إضافة إلى وضع شروط صارمة للأسطول والمعدات لضمان السلامة الصحية، تشمل سيارات حديثة بيضاء مجهزة بالكامل مع حاجز وقائي ونظام تكييف ومواد للنقل والتطهير.
أما فيما يخص التعريفات، فقد أوضح عضو مجلس المدينة أن الجماعة حددت الأسعار القصوى كما يلي: (داخل المدينة) من المنزل إلى المقبرة أو من المسجد إلى المقبرة بـ500 درهم، من المنزل إلى المسجد ثم المقبرة بـ700 درهم، ومن المستشفى إلى المقبرة بـ500 درهم، ومن المستشفى إلى المنزل ثم إلى المسجد فالمقبرة بـ800 درهم، أما فيما يخص المستودعات فتتراوح الأسعار بحسب" الكلايبي" بين 800 درهم للرحلات من المستودع إلى المسجد أو المقبرة، وتحدد التعريفات خارج المدينة حسب المسافة، ابتداء من 9 دراهم للكيلومتر داخل أول 100 كيلومتر.
كما تم تحديد أسعار بيع النعوش والمستلزمات الأساسية، مثل النعش الخشبي للكبار بـ800 درهم، والصغار بـ400 درهم، والنعوش المصنوعة من الزنك والخشب للكبار بـ 1400 درهم، مع مصفاة بـ600 درهم ومواد تجهيز الميت بـ300 درهم.
ويخضع المرفق وفق دفتر التحملات الجديد لمراقبة مستمرة من لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الجماعة، الصحة، الأمن، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، مع فرض غرامات وغلق المرفق في حالة المخالفات الجسيمة.
كما يلتزم المفوض إليه بضمان استمرارية الخدمة على مدار 24 ساعة، وتدريب المستخدمين وإخضاعهم للمراقبة الصحية الدورية.
ويشير المشروع الجديد إلى أن مدة عقد التدبير المفوض محددة في عشر سنوات قابلة للتجديد بناء على تقييم الاستثمارات وجودة الخدمات، مع وضع ضمانات قانونية ومالية واضحة، وتأمينات للمستخدمين والمركبات، وآليات لحل المنازعات وإجراء مراجعات دورية.
وبهذا المشروع، تضع جماعة الدار البيضاء مرفق نقل الأموات على طريق التنظيم المهني المستدام، بما يضمن كرامة الموتى وحماية حقوق الأسر، ويقطع الطريق على أي استغلال، في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في حياة المواطنين البيضاويين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك