اقتربت المهلة المحددة لتطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي تمنح فرصة لإنهاء المساءلة الجنائية عن التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، على الانقضاء.
وجاء نص المادة 11 ليحدد أن الدعوى الجنائية المتعلقة بالتعدي على الأراضي الخاصة بالدولة تنقضي لكل من قام بالتصرف في الأرض وفق أحكام القانون، أو سلّم الأرض المتعدى عليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
واللافت أن رئيس مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية في يناير 2026، ومع أننا الآن في شهر مارس 2026، فإن المهلة المتبقية لتسوية أوضاع الأراضي المتعدى عليها لن تتجاوز الأشهر الثلاثة القادمة، ما يستدعي من المخالفين المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية دون تأخير.
وفي جميع الأحوال، تنص المادة على أن النيابة العامة تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة، بما يتيح فرصة حقيقية لتصحيح الوضع القانوني دون التعرض للمساءلة الجنائية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة لها، وتشجيع الالتزام بالقوانين، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار القانوني للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك