"طرق دبي" توعي الجمهور بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.

ويُطبّق العقد الموحّد على مكاتب تأجير السيارات كافة في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.

وأكد أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أهمية العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، في تسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، مشيرا إلى عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماته وإجراءات تطبيقه.

وأشار إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم، خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP).

ويشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها بيانات السيارة والمستأجر، وتفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، وعدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية، إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها للقوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.