لجنة انتخابات غرفة التجارة تستعرض إجراءات الاقتراع وضوابط التصويت للدورة 31استحقاق انتخابي يعكس تطلعات القطاع الخاص و27 مترشحا و307 آلاف صوت في الانتخاباتلا طي ولا تعديل على ورقة الاقتراع واستخدام قلم خاص ومنع الشطب وحد أقصى ١٨ صوتا للناخبنظّمت لجنة الانتخابات في غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة (31)، صباح أمس، مؤتمراً صحفياً موسعاً استعرضت خلاله جميع الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بيوم الاقتراع، المقرر عقده يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، بحضور ممثلي وسائل الإعلام وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، في إطار حرص اللجنة على تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام وقطاع الأعمال على تفاصيل العملية الانتخابية.
وخلال المؤتمر، أكدت اللجنة أن الاستعدادات تسير وفق خطة تنظيمية متكاملة، جرى إعدادها مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تنظيم عملية انتخابية تتسم بالكفاءة والانسيابية، وتعكس المستوى المؤسسي المتقدم لغرفة البحرين، ودورها الحيوي في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
واستعرضت اللجنة بشكل مفصل آلية التصويت المعتمدة، موضحةً أن الناخبين ملزمون باستخدام القلم المخصص داخل قاعة الاقتراع فقط، مع ضرورة عدم طي ورقة الاقتراع أو إجراء أي شطب أو تعديل عليها، وذلك لتفادي إلغاء الصوت وضمان احتسابه بشكل صحيح.
كما شددت على الالتزام بالعدد المحدد للاختيار، بحيث لا يتجاوز (18) مرشحاً، وفق النظام الانتخابي المعتمد.
وبيّنت اللجنة أن عملية التصويت تمر بعدة مراحل منظمة تبدأ بإبراز الهوية الرسمية للتحقق من بيانات الناخب، تليها مرحلة تسلم بطاقة المشاركة، ومن ثم التوجه الى تسلم أوراق الاقتراع، والدخول إلى المعزل المخصص للإدلاء بالصوت بسرية تامة، قبل إيداع الورقة في الصندوق المخصص، في إطار إجراءات دقيقة تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية.
وأشارت إلى أنه تم تخصيص فرق عمل ميدانية مدربة للإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية، إلى جانب توفير كوادر فنية وتنظيمية لمساعدة الناخبين والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل وقت الانتظار، وضمان انسيابية حركة المشاركين داخل موقع الاقتراع.
وفيما يتعلق بالإحصائيات، كشفت اللجنة أن عدد العضويات النشطة في الغرفة بلغ (37,975) عضواً، بإجمالي أصوات يصل إلى (307,092) صوتاً، وفق آلية توزيع الأصوات المعتمدة، وهو ما يعكس حجم المشاركة المتوقع، ويؤكد أهمية هذا الاستحقاق في رسم ملامح المرحلة المقبلة للقطاع التجاري والصناعي في المملكة.
وأوضحت اللجنة أن باب الترشح أُغلق يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، بعد استكمال الإجراءات القانونية كافة، حيث بلغ عدد المترشحين المقبولين (27) مترشحاً، يمثلون شريحة واسعة من مختلف الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يعزز من حدة التنافس ويمنح الناخبين خيارات متعددة لاختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة القادم.
وبيّنت اللجنة أن المترشحين الذين قُبلت طلباتهم جاءوا وفق الترتيب الأبجدي على النحو التالي: إبراهيم عبدعلي عيسى الدعيسي، أحمد صباح سلمان السلوم، السيد سلمان محمد مصطفى العلوي، بقوانداس جيلارام تيكامداس ثاكر، جميل يوسف أحمد الغناة، حسن بدر أحمد سلمان كيكسو، حمد جاسم إبراهيم حربي، خالد عبدالرحمن محمد جمعة، خالد علي يوسف عبدالرحمن، دنيا عبدالكريم حسين ميرزا فخروي، رشاد إبراهيم محمد علي زينل، سوسن أبوالحسن محمد إبراهيم، سونيا محمد محمد عبدالله جناحي، شاكر ميرزا يوسف أحمد الحلي، عبدالوهاب يوسف عبدالوهاب الحواج، عبير طارق عبدالرحمن المؤيد، علي جعفر علي عبدالله العصفور، محمد عادل عبدالله فخرو، محمد عبدالجبار محمود الكوهجي، محمد نادر محمد حسن دواني، نادية عبدالرحمن قمبر محمد العمر، نايف توفيق إسماعيل محمود العلوي، نبيل خالد محمد كانو، نواف خالد راشد الشيخ عبدالرحمن الزياني، وهيب أحمد محمد أمين الخاجة، ياسر حمزة علي آل رحمة، يوسف صلاح الدين إبراهيم صلاح الدين.
وأكدت اللجنة أن موقع الاقتراع في مركز البحرين العالمي للمعارض تم تجهيزه وفق أعلى المعايير التنظيمية، مع توفير مسارات واضحة للدخول والخروج، ولوحات إرشادية تسهل حركة الناخبين، إضافة إلى تخصيص مناطق انتظار مهيأة لضمان راحة المشاركين.
وشددت اللجنة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات والإرشادات، مؤكدة أن هذه الضوابط تم وضعها لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بما يعزز الثقة في نتائج الانتخابات ومخرجاتها.
وأوضحت أن هذه الانتخابات تمثل محطة مهمة في مسيرة غرفة البحرين، كونها تسهم في اختيار مجلس إدارة جديد يعكس تطلعات القطاع الخاص، ويواكب التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمارات.
ودعت اللجنة جميع منتسبي الغرفة إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق، مؤكدة أن الإقبال على التصويت يعكس وعي مجتمع الأعمال بأهمية دوره في صنع القرار الاقتصادي، ويسهم في اختيار كفاءات قادرة على تمثيل مصالح التجار وأصحاب الأعمال بكفاءة واقتدار.
كما أشارت إلى أن المجلس القادم سيحمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ما يتطلب اختيار عناصر تمتلك الخبرة والرؤية القادرة على تطوير أداء الغرفة وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك