بحثت لجنة التكامل الاقتصادي، خلال اجتماعها الثالث لعام 2026، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار في ظل الظروف الراهنة، وآليات تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني (نمو) والجهات الحكومية المعنية.
وقال بن طوق إن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدّم ومرن يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن دوائر التنمية الاقتصادية أدت دوراً بارزاً في تعزيز الرقابة على الأسواق، منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وتفصيلاً، عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2026، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وحضور مديري عموم الدوائر الاقتصادية.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز روح التعاون والتكاتف والتنسيق الفعال بين دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، والجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يُسهم في نمو مكتسبات الاقتصاد الوطني، ودعم تنويعه واستدامته، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار الإماراتية، ودفعها نحو مستويات أعلى من التقدّم والازدهار، بما يفتح آفاقاً أوسع للفرص الاقتصادية والتنموية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، ويُعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وناقشت اللجنة مستجدات بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات في ظل الظروف الراهنة، حيث ثمنت الثقة الكبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين بالمناخ الاستثماري للدولة، وإسهامهم المتميز في المسؤولية المجتمعية، لاسيما من خلال مبادراتهم الفعالة في تعزيز مرونة واستمرارية سلاسل الإمداد، وتأمين احتياجات المستهلكين كافة.
وقال بن طوق إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، نجحت في بناء نموذج اقتصادي متقدم ومرن يتيح التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا النموذج يجسد تطوير منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات التنافسية التي أسهمت في تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية، وتهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للنمو، بما يُعزّز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف: «أدت دوائر التنمية الاقتصادية منذ بداية الأزمة وحتى الوقت الراهن، دوراً بارزاً في تعزيز الرقابة والإشراف على أسواق الدولة، وحماية حقوق المستهلكين، ورفع مستوى الشفافية في العمليات التجارية، كما أسهمت جهودها في تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المستجدات والظروف الراهنة بأعلى مستويات الكفاءة المؤسسية، بما يعكس تضافر الجهود الوطنية، والعمل المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة».
وأشار بن طوق إلى أن هذا الاجتماع يمثّل محطة محورية لتعزيز الحوار وتضافر الجهود الوطنية في تطوير سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، تُسهم في تعزيز ريادة بيئة الأعمال في الدولة، وتبادل أفضل الخبرات والأفكار المبتكرة، وإطلاق مبادرات وطنية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتُعزّز قدرته على النمو المستدام والتكيف بكفاءة مع أي متغيرات اقتصادية إقليمياً وعالمياً.
وبحثت اللجنة آليات تعزيز الربط بين السجل الاقتصادي الوطني (نمو)، والجهات والسلطات الحكومية المعنية في الدولة، بما يضمن تحديث المعلومات بشكل دوري ودقيق، وتبادلها بين الجهات الحكومية بكفاءة عالية وموثوقية، وبما يعزّز كفاءة متابعة الشركات المسجلة، ويُسهم في تطوير السياسات الاقتصادية ودعم بيئة الأعمال في الدولة، لاسيما أن عدد الشركات العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من 1.
4 مليون شركة في نهاية العام الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك