أعرب عضو مجلس النواب، النائب إيهاب منصور عن رفضه التام للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وتذاكر المترو والقطارات التي من المقرر أن تطبق اليوم الجمعة، واصفًا الأمر بأنه" ضربات متتالية على المواطن دون أي مراعاة لظروفه".
وأوضح أن السؤال الأساسي الذي يطرحه المواطنون، والذي يوجهه أيضًا للسلطات، هو: " الناس هتجيب منين؟ في ظل ارتفاع الأسعار المستمر".
تساؤلات حول الأجور والحد الأدنى للأجوروأشار النائب، في تصريحات لـ" تليجراف مصر"، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر بلغت بين 25%، بينما وصلت أسعار المحروقات إلى 30%، متسائلًا عن مدى ملاءمة الأجور لهذه الزيادات.
وأوضح أن المواطنين يعانون من عدم وضوح القرارات الحكومية وعدم مراعاة ظروفهم اليومية، وهو ما يزيد من استياء الشارع.
وأضاف: " هل ستزيد الأجور بنفس الزيادة؟ أم ستظل الأوضاع كما هي؟ " مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 التي أُقرت مؤخرًا لم توضح بدقة مقدار زيادة الأجور والحد الأدنى لها، مما يثير قلق المواطنين حول قدرتهم على مواجهة هذه الزيادات.
مشكلة عدم استفادة أصحاب الدخل الأعلى من الحد الأدنى الجديدوأشار النائب إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور لا يشمل تلقائيًا الفئات التي تتجاوز الحد الأدنى القديم، مثل من كان يتقاضى 7500 أو 8000 جنيه، موضحًا أن هؤلاء قد لا يستفيدون من أي زيادة إضافية، مما يزيد من الضغط المالي عليهم بعد ارتفاع أسعار الخدمات الأساسية.
انتقاد أسباب الحكومة لزيادة الأسعارانتقد منصور البيان الصادر عن وزارة النقل، والذي أشار إلى أن ارتفاع أجور العاملين في الهيئات التابعة للوزارة يعد سببًا من أسباب زيادة أسعار التذاكر، مؤكدًا أن هذا التبرير" غير موفق".
واعتبر أن تحميل هذه الفئة مسؤولية الزيادة غير منطقي، مشيرًا إلى أن هناك أعباء مالية أخرى مثل أسعار المحروقات وتكاليف الاستيراد يجب أن تُحسب بشكل متوازن.
أكد النائب أنه تقدم ببيان عاجل حول زيادة أسعار المحروقات وسيتم مناقشته قريبًا، مضيفًا أنه يخطط لاتخاذ إجراءات رقابية بخصوص زيادة الأسعار، لكنه أشار إلى أن الجدول الزمني لمناقشة هذه الإجراءات لم يتضح بعد.
زيادة أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وتذاكر مترو الأنفاقكانت وزارة النقل، أعلنت تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق، مع تثبيت أسعار شرائح أخرى، وذلك اعتبارا من صباح يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2026، في إطار ما وصفته بإطلاع الرأي العام على تطورات الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك