رئيسة القومي للمرأة تدعو لتشريع حاسم يجرم جميع أشكال زواج الأطفال

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة أننا ننتظر من المشرع تجريما صريحا وشاملا لكافة صور زواج الأطفال، أيًا كان مسماه أو شكله، سواء كان زواجًا مؤقتًا، أو ما يُعرف بزواج الصفقة، أو الزواج العرفي؛ ومد نطاق المسؤولية الجنائية ليشمل كل من يشارك أو يُسهل أو يتستر أو يُحرّض على ارتكاب هذه الجريمة؛ وإلزام بالإبلاغ عن الحالات، خاصة من القائمين على التوثيق، وعلى رأسهم المأذونون، مع تقرير جزاءات مشددة قد تصل إلى العزل من الوظيفة؛ بالاضافة الي توقيع عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة، بما في ذلك الحبس، والغرامات المشددة، وسلب الولاية ممن يثبت تورطه؛كذلك تقرير حماية قانونية كاملة للطفلة باعتبارها ضحية، لا يجوز تحميلها أي تبعات قانونية أو مسؤولية عن الجريمة؛ والنص على عدم سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة في هذه الجرائم، تأكيدًا لخطورتها ورفض إفلات مرتكبيها من العقاب؛ وإقرار آثار قانونية حاسمة تضمن عدم إضفاء أي مشروعية على هذا الفعل.

جاء ذلك خلال مشاركتها، في إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لمناقشة ظاهرة زواج الأطفال، بحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى الدكتور عصام العدوي والنائبة ميرنا عارف عضوا المجلس القومى للمرأة.

وأشارت المستشارة أمل عمار أن المجلس القومي للمرأة، إيمانًا منه بأن التشريع وحده لا يكفي، قاد جهودًا متكاملة على الأرض، استهدفت تغيير الوعي ومعالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية لهذه الممارسة.

فأطلق المجلس برنامج “نُورة” للاستثمار في الفتيات لبناء وعي الفتيات وتنمية قدراتهن؛ وحملات “طرق الأبواب” التي وصلت إلى ملايين السيدات في القرى والنجوع؛ وحملات التوعية تحت شعار “معًا بالوعي نحميها”؛ و المشاركة مع وزارة الأوقاف في مبادرة “صحح مفاهيمك” لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

إلى جانب برامج التوعية المشتركة مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية؛ وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة لتقليل الدوافع الاقتصادية لهذه الممارسة وتوفير فرص تدريب و تشغيل و مشروعات صغيرة.

ومبادرة “هي تقود – She Leads” للتعليم الفني لإعداد فتيات قادرات على القيادة والمشاركة؛ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة.

فضلًا عن جهود بناء قدرات القيادات المحلية والرائدات الريفيات.

وأكدت أنه رغم اتساع هذه الجهود وتأثيرها، فإنها تظل في حاجة إلى سندٍ تشريعي حاسم، يُغلق أبواب التحايل، ويحقق الردع الكامل.

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.