إدانة أردنية عربية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

أدان الأردن مصادقة كنيست الاحتلال الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبره خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، محذرا من تداعياته الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني والاستقرار في المنطقة.

موقف أردني حازم ورفض مطلق لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيينأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا إياه بالتشريع العنصري التمييزي واللاشرعي.

وشدد على أنه يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض سيطرة القوة القائمة بالاحتلال عبر تشريعات مفروضة، معتبرا أنه جزء من سياسة ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق حل الدولتين.

دعوة أردنية لتحرك دولي عاجلدعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والفاعل لمنع تطبيق هذا القانون، وإلزام" إسرائيل" بوقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة، مشددا على ضرورة وضع حد للممارسات الأحادية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

رفض عربي واسع وتصعيد خطيروأثار إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست، بالقراءة الثالثة والنهائية، موجة تنديد فلسطينية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من أنه يمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويضا للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

موقف مصري: تشريع باطل وتمييزيبدورها، أدانت مصر القانون بأشد العبارات، معتبرة أنه يكرس نهجا تمييزيا ممنهجا ويعزز نظام الفصل العنصري، من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم.

وأكدت أنه يشكل انتهاكا صارخا للوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني.

البرلمان العربي: جريمة حرب وانتهاك جسيمكما أدان البرلمان العربي القانون، واعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، مشددا على أنه يمثل تصعيدا خطيرا في سياسة القتل الممنهج بحق الفلسطينيين.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذا الانتهاك، ومحاسبة قادة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا القانون في وقت صعّدت فيه سلطات الاحتلال من جرائمها في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل حرب الإبادة في قطاع غزة، كما صعدت هجماتها على المدن والقرى في الضفة الغربية المحتلة، كما تزايدت هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.