رفع قيود الاستيراد عن السلع السورية وفرض رسوم حماية

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطبيق حزمة إجراءات جديدة تتعلق بالمستوردات ذات المنشأ السوري، تتضمن رفع قرارات المنع السابقة عن الاستيراد، مقابل فرض رسوم حماية على عدد من السلع، وذلك اعتباراً من اليوم.

وبحسب القرار رقم (34) لسنة 2026، فإن الإجراءات جاءت استناداً إلى كتاب رئاسة الوزراء وتوصيات لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، وفي إطار تنظيم التبادل التجاري مع الجانب السوري وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

وتشمل الإجراءات إلغاء عدد من القرارات السابقة المرتبطة بحظر الاستيراد وفرض رخص الاستيراد، من بينها قرارات صادرة في أعوام 2019 و2020 و2021 و2025، والتي كانت تقيد دخول بعض السلع السورية إلى المملكة.

وفي المقابل، نص القرار على فرض رسوم حماية جمركية على قائمة محددة من المستوردات ذات المنشأ السوري، بهدف حماية الصناعات الوطنية، لا سيما في القطاعات الحساسة مثل الصناعات الغذائية والمنسوجات.