دعت الهيئة العامة للجمارك شركات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية إلى التسجيل في نظام النقل البري الدولي (TIR)، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتسهيل حركة التجارة، وتسريع إجراءات عبور الشحنات عبر المنافذ الحدودية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكدت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي في «إكس» أن التسجيل في النظام يتيح لشركات الشحن الاستفادة من مزايا تشغيلية مهمة، من أبرزها تسهيل عمليات العبور عبر الحدود، وتقليص زمن الانتظار في المنافذ، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات وخفض التكاليف التشغيلية.
ويُعد نظام TIR أحد الأنظمة الدولية المعتمدة لتسهيل النقل البري للبضائع بين الدول، حيث يسمح بمرور الشحنات تحت رقابة جمركية وفق آلية موحدة ومعترف بها دوليًا، ما يساهم في تعزيز انسيابية التجارة وتحسين كفاءة النقل العابر للحدود.
وتشير المعلومات المنشورة من غرفة قطر إلى أن قطر انضمت إلى اتفاقية TIR في يناير 2019، وتم ربط النظام إلكترونيًا عبر النديب مع منصة TIR اعتبارًا من مايو 2025، بما يسمح بإتمام الإجراءات إلكترونيًا لعمليات الاستيراد والتصدير والعبور.
كما يساهم النظام في تقليل الفحص الروتيني على الحدود عند استيفاء الاشتراطات، وتوفير ضمان جمركي دولي موحد، الأمر الذي يساعد الشركات على تنفيذ عمليات النقل البري الدولي بشكل أكثر كفاءة وموثوقية.
وتوضح صفحة “About TIR” لدى غرفة قطر أن النظام يعتمد على عبور البضائع في مقطورات أو حاويات مختومة جمركيًا، مع متطلبات قبول وتشغيل محددة للمشغلين المعتمدين.
ودعت الجهات المختصة جميع شركات الشحن الراغبة في الاستفادة من النظام إلى المبادرة بالتسجيل واستكمال المتطلبات اللازمة، بما يمكنها من الاستفادة من الخدمات الجمركية الحديثة، ودعم تنافسيتها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز التحول الرقمي في الإجراءات الجمركية، وتسهيل حركة البضائع، ودعم البيئة التجارية والاستثمارية في دولة قطر.
كما نشرت غرفة قطر مؤخرًا دعوة مماثلة لشركات الشحن للتسجيل في النظام لضمان استمرارية العمليات التجارية وتسريع الإجراءات في ظل التطورات اللوجستية الإقليمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك