مصر تصدر ضوابط جديدة بشأن إجراءات تقنين أراضي "التنمية الزراعية"

أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في مصر ضوابط جديدة لتسوية الأوضاع القانونية والمالية للمنتفعين من الأراضي التابعة لولايتها، مع منح مهلة تمتد لنحو 4 أشهر تنتهي في 30 يوليو 2026 لتوفيق الأوضاع، بحسب منشور رسمي اطلعت عليه" العربية Business".

وتسري الضوابط الجديدة على المنتفعين الذين تأخروا في سداد أكثر من قسطين من أقساط الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية بموجب التقديرات السعرية المعمول بها والمتفق عليها مسبقاً، وسيتم حصر المبالغ التي سبق سدادها من جانب المنتفعين، وتحديد المساحات المقابلة لها وفق الأسعار المعتمدة وقت السداد، تمهيداً لاستكمال إجراءات التقنين.

أما المساحات المتبقية والتي لم يتم سداد أقساطها بعد، سيتم التعامل معها بنظام حق الانتفاع وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي حددت سعراً للفدان يصل إلى 71.

5 ألف جنيه، على أن يتم تقدير هذه المساحة مرة أخرى بمعرفة الهيئة.

وتُلزم الضوابط الجديدة المستفيدين بسداد 25% من قيمة الأرض فور إخطارهم بالتسعير الجديد، وتقسيط باقي القيمة على 4 أقساط نصف سنوية.

وشددت الهيئة، على أنه في حال عدم التقدم بطلبات التقنين خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ إجراءات إزالة فورية للتعديات واسترداد الأراضي، داعية الراغبين في الاستفسار إلى مراجعة الإدارات المالية والإدارية المختصة.

وستسري الإجراءات الجديدة على الأراضي التابعة لهيئة التنمية الزراعية والتي حصل عليها الخريجين أو المنتفعين أو المقننين لأوضاع اليد.

وقال مصدر بوزارة الزراعة المصرية لـ" العربية Business"، إن الهيئة أوقفت قبول أي أقساط جديدة على الأراضي التابعة لولايتها - التي تأخر أصحابها في سداد قسطين فأكثر، وذلك لحين بدء تنفيذ الإجراءات الجديدة بعد التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة بشأن التسعير الجديد.

أوضح أنه في السابق كانت هيئة التنمية الزراعية تضيف غرامات مالية على المتأخرات بنسبة 14% فائدة سنوية، لكن تغير هذا الوضع بعد أن تأخر عدد كبير من المنتفعين في دفع أكثر من قسطين في السنوات الأخيرة، وهو ما استلزم إجراءات جديدة لحفظ الحقوق المالية للدولة.

أضاف أن قرار سحب الأراضي من المنتفعين حال عدم الالتزام بالإجراءات الجديدة سيسري فقط على الجزء الذي لم يتم دفع أقساطه بعد، وسيحصل كل منتفع فقط على المساحة التي دفع أقساطها سابقا.

أوضح أن هيئة التنمية الزراعية تجري حاليا حصراً دقيقاً بإجمالي المساحات والأقساط المتأخرة على المنتفعين استعداداً لاستقبال المنتفعين واستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفق الضوابط الجديدة.

أضاف المصدر، أن وزارة الزراعة تلقت خطاباً من هيئة التنمية والتعمير الزراعية بشأن تأخر المنتفعين في سداد الأقساط لسنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 2020، وهو ما دفع الهيئة في النهاية إلى تحديث إجراءات التقنين بموجب تكاليف وأسعار جديدة للمساحات التي لم يتم دفع أقساطها بعد.