يأتي ذلك، في إطار حرص الدولة على تعزيز دورها الفاعل في تطوير منظومة النقل البحري العالمية، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى رفع كفاءة العمليات البحرية وتعزيز أمنها واستدامتها.
وأكد محمد خميس الكعبي، خلال الاجتماعات، أهمية تعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، مرحباً بما اتخذته اللجنة من خطوات، تأكيداً لإعلان مجلس المنظمة البحرية الدولية في دورته الاستثنائية السادسة والثلاثين.
بدورها أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تأثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، وما يترتب عليها من تداعيات على حركة الملاحة البحرية الدولية وسلامة البحارة، داعية إلى مواصلة التعاون مع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير إطار يعزز أمن الملاحة، إلى جانب تقديم تحديثات دورية للدول الأعضاء حول مستجدات الأوضاع في بحر العرب وبحر عُمان ومنطقة الخليج العربي، لا سيما في مضيق هرمز ومحيطه.
وفيما يتعلق بتطوير اتفاقية التسهيلات، وافقت اللجنة على مقترحين تقدمت بهما دولة الإمارات، استناداً إلى الخبرات المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19، شملت تيسير إجراءات تغيير أطقم السفن، وتعزيز توفير التطعيمات ضمن البرامج الوطنية، بجانب ضمان الحصول على الرعاية الطبية خلال حالات الطوارئ الصحية ذات البعد الدولي، فضلاً عن مواءمة اللوائح الصحية العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية مع أحكام الاتفاقية.
وترأس محمد الكعبي فريق عمل إعداد مشروع قرار اللجنة بشأن الخطوط التوجيهية لمنع دخول المتسللين إلى السفن، وتوزيع المسؤوليات لمعالجة هذه القضايا، كما شارك في مراجعة خارطة الطريق الخاصة بسفن السطح ذاتية القيادة، التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.
كما شاركت دولة الإمارات في تقديم مقترح لإعداد مدونة غير إلزامية بشأن الأمن السيبراني البحري، حيث وافقت اللجنة على المقترح، مع إشراك اللجان الفنية ذات الصلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك