خطة جمهورية جديدة لإنهاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي

أعلن قادة الحزب الجمهوري في مجلسيْ النواب والشيوخ، الأربعاء، عن خطة تقوم على مسارين لإنهاء إغلاق وزارة الأمن الداخلي، الذي تسبب في اضطرابات واسعة وتأخيرات في المطارات الأميركية، بحسب ما أفادت شبكة NBC News.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون في بيان مشترك، إن" الجمهوريين في مجلسي الشيوخ والنواب سيتحركون خلال الأيام المقبلة لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترمب، عبر تمويل وزارة الأمن الداخلي بالكامل من خلال مسارين متوازيين: مسار الاعتمادات المالية (الموازنة)، ومسار المصالحة (إجراء تشريعي يتيح تمرير القوانين المالية بأغلبية بسيطة)".

وأوضح جونسون وثون أن الخطة ذات المسارين ستؤدي إلى" إعادة فتح الوزارة بالكامل، وضمان صرف رواتب جميع الموظفين الفيدراليين، وتوفير تمويل محدد لإنفاذ قوانين الهجرة وأمن الحدود لثلاث سنوات مقبلة، بما يتيح استمرار هذه الأنشطة دون عوائق".

وبحسب الشبكة، لم يقدّم الزعيمان تفاصيل دقيقة بشأن الخطة، لكنها تبدو قريبة إلى حد كبير من المسار الذي يفضّله مجلس الشيوخ، والذي طُرح الجمعة الماضية، لكنهما ألمحا بقوة إلى أن مجلس الشيوخ سيعيد تمرير مشروع قانون سبق أن أقره بالإجماع الأسبوع الماضي، وقد يحاول القيام بذلك في وقت مبكر من الخميس.

ويشمل المشروع تمويل جميع أنشطة وزارة الأمن الداخلي باستثناء إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود CBP، إذ يرفض الديمقراطيون تمويل هاتين الجهتين دون إدخال إصلاحات على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، علماً بأن لهما بالفعل مصادر تمويل منفصلة.

وأضاف التقرير أن الجمهوريين يعتزمون لاحقاً تمويل ICE وهيئة الجمارك وحماية الحدود عبر مشروع قانون منفصل ضمن ما يُعرف بـ" المصالحة في الموازنة"، وهو مسار يتيح تجاوز التعطيل الإجرائي في مجلس الشيوخ، وتمريره دون الحاجة إلى أصوات من الديمقراطيين، إلا أن توقيت ذلك لا يزال غير واضح.

في السياق، أفاد مسؤول في البيت الأبيض لـNBC News، بأن الإدارة تدعم خطة جونسون وثون.

والأربعاء، دعا ترمب الجمهوريين إلى تمرير مشروع القانون الذي يتبناه حزبه" في موعد أقصاه الأول من يونيو"، بعدما تسبب الأسبوع الماضي في إرباك خطط إعادة فتح الوزارة، لامتناعه عن التعليق على مشروع قانون مجلس الشيوخ، ما دفع الجمهوريين في مجلس النواب إلى رفضه.

ولفت التقرير إلى أن وزارة الأمن الداخلي ظلت مغلقة لأكثر من شهر، حيث لم يتقاضَ موظفو إدارة أمن النقل (TSA) والوكالة الفيدرالية إدارة الطوارئ (FEMA) وجهات أخرى رواتبهم لأسابيع.

وكان ترمب وقّع أمراً تنفيذياً الأسبوع الماضي لصرف رواتب موظفي (TSA)، إلا أن قانونية هذا الإجراء ومدته لا تزالان غير واضحتين، فيما لا يزال آلاف الموظفين المدنيين في خفر السواحل وعاملون آخرون في الوزارة دون رواتب.