أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، تمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح «همام»، أن توقيت الإعلان عن الحزمة يحمل دلالات مهمة، حيث يأتي في ظل متغيرات اقتصادية إقليمية ودولية انعكست على الأسواق العالمية وأسعار السلع، ما يعكس حرص الحكومة على التحرك بشكل استباقي للحد من تأثير هذه المتغيرات على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية عبر العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا لهذه الجهود وتؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار «همام»، إلى أن هذه الإجراءات تعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بها، مضيفًا أن الحكومة تتحرك بشكل مستمر لتخفيف الضغوط عن المواطنين من خلال توسيع مظلة الدعم وزيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
كما شدد النائب مختار همام، على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ الحزمة الاجتماعية على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافها، مع ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتقييم أثرها بشكل دوري، مؤكدًا أن الدولة تواصل تبني سياسات متوازنة تستهدف دعم المواطن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك