"المركزي" المصري يحسم الجدل حول مديونية أحد كبار المستثمرين

أكد البنك المركزي المصري أنه بخصوص ما أثير مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فإن تحالف البنوك الدائنة أبرم اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

وقال إن كافة البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وفقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

أشار إلى أن البنوك تحصل على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين.

وشدد البنك المركزي على أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كافة العملاء، وفقا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كافة الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.

وناشد البنك المركزي المصري مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.

وذكرت شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة في بيان يوم الثلاثاء الماضي أن ثمة حملة ممنهجة عليها، وعلى شخص رئيس مجلس إدارتها محمد الخشن.

وقالت الشركة إن مديونيتها فى ديسمبر 2021 بلغت مديونية الشركة 11.

8 مليار جنيه، منها 6 مليارات من البنوك المصرية، بالإضافة إلى 425 مليون دولار عبارة عن قرض مشترك.

أوضحت الشركة أنها خلال الفترة من 2022 وحتى الآن تعرضت لعدة مشكلات نتج عنها تضخم المديونية منها: تعديل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات ليرتفع من 15.

7جنيهاً فى عام 2021 ليصل إلى 54 جنيهاً فى مارس 2026، وكذلك زيادة نسبة الفوائد البنكية على الدولار من 5.

5% إلى 10.

5% وزيادة الفوائد البنكية المطبقة على الجنيه المصرى من 8% إلى 30% تقريباً.

أشارت إلى تعرض الاقتصاد العالمى والمصرى لعدة هزات نتيجة كورونا، والحروب الدولية والإقليمية ما أثر على سلاسل الإمداد البحرى، وعلى استقرار تدبير الخامات، وتنفيذ طلبات التصدير للخارج.

أفادت أنه رغم توقيعها اتفاقية مع البنوك على ضخ رأس مال عامل فى عام 2022 إلا أنه لم يتم صرف هذه المبالغ، ما أثر سلبا على الطاقات الإنتاجية للشركة لتصل إلى 50% تقريباً.

وأكدت أن ما أثير حول حجم المديونية وأنها أكثر من 40 مليار جنيه ليست بكاملها سيولة نقدية تم صرفها للشركة، إنما هى تمثل الفوائد المجدولة نتيجة فرق سعر الفائدة وتغيير سعر صرف الدولار، وأما المديونية الأصلية فتبلغ 11.

8مليار جنيه متضمنة القرض الدولارى.