الاستعداد لصدمة الركود التضخمي.. من أين يبدأ المستثمرون؟

في عالم الاقتصاد، قد يستغرق ظهور آثار الصدمات الكبرى وقتاً طويلاً، وقد يتأخر الساسة أكثر قبل الاعتراف بحدوثها.

فعلى سبيل المثال، احتاج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر نحو عشرة أعوام بعد استفتاء" بريكست" ليقر بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي ألحق ضرراً عميقاً بالاقتصاد.

واليوم، يتكرر المشهد عالمياً مع تداعيات الحرب في إيران، والتي لم يعترف الجانب الأميركي بعد بحجم أثرها الكامل.

لكن الأسواق لا تنتظر الاعتراف السياسي؛ إذ يتزايد قلق المستثمرين من موجة تضخمية قد تعيد إحياء كابوس الركود التضخمي، في الوقت الذي تدخل فيه بعض شركات الطيران" وضع الطوارئ" مع ارتفاع أسعار الوقود، بينما تظهر مؤشرات على أن دونالد ترامب بدأ يبدي تململاً من استمرار الحرب.

تشير تحليلات عدة إلى أن المخاطر تتصاعد.

ففي تقرير موسع، نقل خبراء اقتصاديون عن كينيث روجوف، كبير اقتصاديي صندوق النقد سابقاً، قوله إن" الحرب في إيران تتشكل لتصبح أكبر صدمة ركود تضخمي يشهدها العالم منذ خمسين عاماً"، بحسب ما نقلته كاتبة العمود في صحيفة" فاينانشال تايمز"، كاتي مارتن، واطلعت عليه" العربية Business".

تلك المخاوف انعكست مباشرة على الأسواق: الأسهم والسندات سجلتا أداءً سيئاً في مارس، على نحو أعاد للأذهان تدهور الأسواق في عام 2022.

ما الذي يمكن للمستثمرين فعله؟يقدم الخبراء نصيحة أولى تبدو بديهية ولكنها جوهرية: لا داعي للذعر.

أشار دانكن لامونت من" شرودرز" إلى أن تاريخ الأسواق خلال 100 عام يؤكد أن الأداء في سنوات الركود التضخمي رغم كآبته ليس نهاية العالم.

فالعائد الحقيقي السنوي الوسطي للأسهم خلال تلك السنوات كان صفراً تقريباً، وهو مستوى متواضع، لكنه يقترب من معادلة التضخم في البيئات التي تشهد تضخماً مرتفعاً.

الأهم أن نصف تلك السنوات تقريباً حققت فيها الأسهم عوائد حقيقية إيجابية، بمتوسط يصل إلى 16% في سنوات التألق، مقابل متوسط تراجع -14% في السنوات السيئة.

ورغم محدودية العينة التاريخية (ثماني سنوات فقط من الركود التضخمي التي شهدت عوائد إيجابية)، إلا أنها تظهر أن السيناريو ليس قاتماً بالكامل وأن التحضير للأسوأ لا ينفي إمكانية حدوث الأفضل.

من الرابح ومن الخاسر في بيئة الركود التضخمي؟تظهر البيانات أن بعض القطاعات تتماسك جيداً، من بينها: المرافق، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة، والمواد الأساسية، والرعاية الصحية.

أما القطاعات المعرضة للضغوط فتشمل الاستهلاك الترفيهي والتكنولوجيا والماليات، فيما يبقى العقار بين الصعود والهبوط حسب الظروف.

يقدم لامونت مثالاً على سوق قد يستفيد بفضل تركيبتة الدفاعية: السوق البريطانية.

فالأسهم البريطانية تتسم بنسبة مرتفعة من القطاعات الدفاعية، مع 16% من وزن السوق في السلع الاستهلاكية الأساسية و10% في الطاقة – وهي نسب تفوق أي سوق متقدم آخر.

وفي المقابل، تكاد لندن تفتقر إلى أسهم التكنولوجيا والاتصالات، ما يجعلها أقل تعرضاً لمخاطر الهبوط في تلك القطاعات.

ورغم كل التحديات الاقتصادية، لا يزال مؤشر FTSE 100 مرتفعاً 4% منذ بداية العام، في حين تراجع السوق الأميركية بنحو 4%.

غير أن الضغوط تبدو واضحة على قطاع البناء السكني البريطاني الذي يتعرض لعمليات بيع مكثفة.

هل تم تسعير المخاطر بالفعل؟تحليلات" باركليز" تشير إلى احتمال أن الأسواق قد بالغت في تسعير مخاطر الركود التضخمي، خصوصاً في أوروبا، حيث تضررت أكثر من 90% من القطاعات خلال الفترة الماضية – بما في ذلك قطاعات لا تعرف بحساسيتها للمخاطر الجيوسياسية.

وعند تحليل أحداث مشابهة خلال العقد الماضي، يتضح أنه في 12 حالة انخفض فيها هذا العدد الكبير من القطاعات، شهد مؤشر" MSCI Europe" ارتداداً في ثلثي المرات بمتوسط صعود 2.

5%، بينما كان متوسط الخسارة عند الفشل لا يتجاوز -0.

6%.

الضبابية السياسية.

هي العنوان الأكبررغم ذلك، تبقى كل السيناريوهات رهناً بعامل غير قابل للتنبؤ: التقلب الجيوسياسي.

فالاستراتيجية الأميركية لا تزال غامضة، بينما تبدو طهران بعيدة عن التراجع، ما يجعل الأسواق أسيرة قرارات سياسية لا تقرأ بسهولة.

رغم قتامة الصورة، يرى الخبراء أن لدى المستثمرين سبباً وجيهاً للحفاظ على رباطة الجأش.

فالتجارب التاريخية تظهر أن الركود التضخمي – مهما كان مؤلماً – لا يلغي فرص تحقيق عوائد، خصوصاً لمن يتبنى استراتيجيات دفاعية ويحسن توزيع المخاطر.