تعديل مدونة الأدوية والصيدلة.. خطوة لتعزيز السيادة الصحية بالمغرب

يشكل مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.

04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي صادقت عليه المجلس الحكومي، المنعقد يوم 19 مارس الماضي، خطوة جديدة ضمن مسار تحديث المنظومة الصحية بالمغرب، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الصحي وتعزيز السيادة الدوائية.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقوية استقلالية المملكة في المجال الصحي وضمان توفير أدوية آمنة وذات جودة للمواطنين.

وتبرز أهمية هذا المشروع كذلك من خلال ارتباطه بالمساعي التي يبذلها المغرب لنيل اعتماد منظمة الصحة العالمية، خاصة عبر إدراج الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمن قائمة الهيئات التنظيمية التي بلغت مستوى نضج متقدم.

ويعد هذا التصنيف مؤشراً دولياً يعكس فعالية أنظمة المراقبة الدوائية بالمملكة، كما يساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وفتح آفاق أوسع للتعاون في المجال الصحي.

ويروم النص القانوني الجديد تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الأدوية من خلال مراجعة المقتضيات المرتبطة بتسويق الأدوية وشروط الترخيص لها، بما يرسخ مبادئ الشفافية والفعالية في تدبير هذه التراخيص.

كما يهدف إلى تقوية نظام اليقظة الدوائية عبر اعتماد آليات مؤسساتية وتنظيمية أكثر تطوراً، تسمح بتتبع الآثار الجانبية للأدوية ورصدها بشكل أدق.

ويتضمن المشروع أيضاً إجراءات لتعزيز مراقبة سوق الأدوية، بهدف ضمان الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية بعد طرحها للتداول، فضلاً عن توسيع صلاحيات التفتيش الصيدلي والرفع من نجاعته في مواجهة الممارسات غير القانونية داخل القطاع.

ومن جهة أخرى، يولي النص اهتماماً خاصاً بتهيئة الإطار القانوني لمواجهة الحالات الاستثنائية، مثل الأزمات الصحية أو الكوارث الوطنية، بما يتيح مرونة أكبر في اتخاذ التدابير الاستعجالية وضمان تزويد السوق بالأدوية الضرورية في الوقت المناسب.

كما يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الأدوية المزيفة أو متدنية الجودة، لما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين.

وفي المجمل، يعكس هذا المشروع توجهاً نحو تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الأدوية بالمغرب، وتعزيز موقع المملكة ضمن المنظومة الصحية الدولية، في أفق تحقيق السيادة الصحية وضمان الحق في العلاج وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة عالميا.