قضت محكمة تنفيذ شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الصافي وأمانة سر أحمد عادل، برفض الدعوى المقامة من شركة حسن علام للإنشاءات، والتي طالبت برفع الحجز التحفظي الموقع على أموالها لدى عدد من البنوك، وبطلان إجراءات الحجز، وذلك على خلفية نزاع مالي يعود إلى حكم قضائي سابق ألزمها بسداد مبالغ مالية وتعويضات لصالح إحدى الشركات.
ترجع وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 30/4/2022م صدر حكم ضد تحالف شركتي حسن علام للإنشاءات وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بإلزامهما بأن يؤديا للشركة المدعية مبلغ 8457971,53 جنيه والفوائد القانونية بمبلغ 5% من تاريخ 31/1/2022م حتى تمام السداد، مع إلزامهما بان يؤديا لها أيضاً مبلغ 5000000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وبناءً على ذلك الحكم قام المحكوم لصالحه بتوقيع الحجز التحفظي على أموال شركة حسن علام لدى عدة بنوك، وبناءً على ذلك أقامت شركة حسن علام دعوى أمام قاضي تنفيذ محكمة شمال القاهرة بطلب بطلان الحجز تأسيساً على عدة أسباب منها أن الحكم مطعون عليه بالنقض، وأنه سبق أن قُضيَ لصالحها بالحكم رقم (177) لسنة 2025 مستأنف إشكالات شمال القاهرة بوقف تنفيذ الحكم محل التنفيذ لحين الفصل في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وكذلك تأسيساً على سبق قيام شركة أوراسكوم بتجنيب مبلغ يوازي مبلغ الدين والمصاريف لدى حسابها بأحد البنوك تضامناً مع شركة حسن علام، ولوجود أخطاء شكلية وإجرائية متعلقة بالتنفيذ لعدم الإعلان خلال الميعاد القانوني.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها برئاسة القاضي محمود الصافي وأمانة سر أحمد عادل، أنها بعد أن تحققت من صحة الإجراءات وعدم صحة ادعاء شركة حسن علام بوجود مخالفات شكلية وإجرائية في التنفيذ ومواعيد الإعلان، رفضت الدعوى.
وجاء بأسباب الحكم أن الإعلان قد تم صحيحاً خلال المدة المحددة قانوناً، ويكون ادعاء المدعية بعدم الإعلان في الميعاد القانوني غير صحيح وغير موافق لواقع الأوراق، خاصة وأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن من يدعي خلاف ذلك عليه الإثبات، ولم تقدم المدعية أي دليل ينقض حجية ورقة الإعلان الرسمية التي تفيد تمام الإعلان صحيح قانوناً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك