تعاون بين «الاقتصاد والسياحة» و«دبي للخدمات المالية»

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة، وسلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال في مركز دبي المالي العالمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتعزيز نمو قطاع الخدمات المالية، وتيسير تبادل المعلومات المرتبطة بالرقابة التنظيمية على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة ضمن نطاق اختصاص كل منهما.

وشهد توقيع المذكرة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

ووقع المذكرة عبد الله أحمد محمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير بنية تحتية متقدمة لقطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمرونة، ويعكس توقيع هذه المذكرة الالتزام الراسخ بتعزيز الأطر التنظيمية الوطنية لهذا القطاع الحيوي، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه من خلال تعزيز التنسيق المشترك مع سلطة دبي للخدمات المالية، نهدف إلى رفع كفاءة الإشراف الرقابي على المُدققين، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ودعم ثقة المستثمرين، وترسيخ المكانة الاقتصادية المميزة لدولة الإمارات وإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً رائداً.

من جانبه، قال فاضل العلي، إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم مع وزارة الاقتصاد والسياحة تأتي ترسيخاً لنهج السلطة في توطيد أواصر التعاون التنظيمي لضمان تطبيق أعلى ممارسات ومعايير الرقابة عبر جميع القطاعات الخاضعة لتنظيمنا، ومساندة الجهود الحكومية في مكافحة الجرائم المالية، وإرساء أسس النمو المستدام ضمن منظومة الخدمات المالية في الدولة.

وتُرسي مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون المشترك بين الجهتين، بما يدعم أهدافهما المشتركة في الحفاظ على أعلى درجات الشفافية والمُساءلة والنزاهة عبر كافة القطاعات المالية وغير المالية.

كما تعكس التزاماً مشتركاً بالرقابة الفعّالة والإنفاذ الرقابي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار تحديداً، تهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون بين الجهتين، وتعزيز الالتزام المشترك وتضافر الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، وذلك في الحدود المسموح بها بموجب القوانين واللوائح النافذة في نطاق اختصاص كل منهما.

وتُبرز مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات، والتنسيق الرقابي في مواجهة التحديات التنظيمية المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز منظومة متكاملة للخدمات المالية تتسم بالمرونة والشفافية وداعمة للنمو في مركز دبي المالي العالمي، وإمارة دبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.