أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن البرلمان البرتغالي صوت لصالح قرارين يدينان مصادرة الأراضي الفلسطينية والتوجهات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الخارجية الفلسطينية، لم تحدد تصويت البرلمان البرتغالي على القرارين، لكنها قالت في بيان، إن موقفه" يعزز المواقف الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي والانتهاكات المرتبطة به".
وأضافت أن" هذا التصويت يعكس التزاما واضحا بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويدل على تنامي الوعي داخل الأوساط السياسية الأوروبية بخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني".
وأشارت الوزارة، إلى أن" القرار يشكل رسالة سياسية مهمة برفض الإجراءات الأحادية غير القانونية الهادفة إلى فرض وقائع على الأرض".
وأكدت أنه" يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال".
وثمّنت" دور الأحزاب البرتغالية في تقديم مشاريع القرارات التي تم اعتمادها داخل البرلمان"، معتبرة ذلك" خطوة داعمة للحقوق الفلسطينية".
وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي وخاصة برلمانات الدول، إلى" اتخاذ خطوات مماثلة وفاعلة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، لوقف سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي، ومساءلتها عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي".
وأكدت أن" تحقيق السلام العادل والدائم يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ومنذ بدء الحرب في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 1134 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا وسط تحذيرات من توجه إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أراضٍ فلسطينية محتلة.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك