ذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال" الأمريكية، منذ قليل، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، مشيرة إلى أن فترة شغل بوندى للمنصب اتسمت بمحاولات فاشلة لملاحقة خصوم ترامب، فضلا عن اعتقاد الرئيس الأمريكي ومستشاريه بأنها أساءت إدارة فضيحة ملفات جيفري إبستين رجل الأعمال المدان بالاتجار الجنسي في القاصرات.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، قادت بوندي فترة مضطربة داخل وزارة العدل، حيث سعت إلى جعل مؤسسة اعتادت تاريخيا العمل باستقلالية عن نفوذ البيت الأبيض تنفذ أولويات ترامب.
كما اتخذت بوندي خطوات رفض اتخاذها وزراء العدل في الولاية الرئاسية الأولى لترامب، من بينها محاولة ملاحقة من يعتبرهم خصومه، والبحث عن أدلة تثبت أنه فاز على الرئيس السابق جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.
وفي 17 مارس الماضي، أصدرت لجنة في الكونجرس الأمريكي مذكرة استدعاء إلى بوندي للإدلاء بشهادتها في جلسة مغلقة ضمن تحقيق يتعلق بإبستين.
وبموجب المذكرة، ستدلي بوندي بإفادة تحت القسم أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في 14 أبريل الجاري.
وتواجه بوندي اتهامات بأن وزارة العدل أخفت أسماء شخصيات نافذة مرتبطة بإبستين عند نشرها ملايين الوثائق المتعلقة برجل الأعمال الراحل، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع قادة سياسيين ورجال أعمال قبل وبعد إدانته عام 2008 في قضية استدراج قاصر للدعارة.
وأُلقي القبض على إبستين مرة أخرى في عام 2019 وتوفي في السجن أثناء مواجهته اتهامات فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي.
وقد خلص التحقيق إلى أن وفاته كانت انتحارا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
واشتكى مشرعون من أن عمليات حجب الملفات وتنقيحها من جانب وزارة العدل الأمريكية تتجاوز على ما يبدو الاستثناءات المحدودة التي يسمح بها قانون أقره الكونجرس في نوفمبر الماضي.
كما أحجمت الوزارة عن نشر عدد كبير من الوثائق، مبررة ذلك بوجود امتيازات قانونية.
وقالت بوندي إن أكثر من 500 محام في وزارة العدل عملوا ضمن جدول زمني مضغوط لمراجعة كميات كبيرة من المواد والوثائق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك