انتقدت غرفة تجارة دمشق فرض السلطات الأردنية رسوماً على عدد من المنتجات السورية، معتبرةً أن القرار من شأنه إضعاف تنافسية الصادرات السورية والحد من قدرتها على دخول السوق الأردنية.
وقالت الغرفة في بيان لها اليوم الخميس، إن الرسوم المفروضة، لا سيما على منتجات الصناعات الغذائية والمنسوجات، تُعد مرتفعة، ما يؤثر سلباً على حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكدت الغرفة أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين سوريا والأردن، داعية إلى فتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، بما يخدم مصالح القطاعين التجاري والصناعي في كلا البلدين.
وشددت على ضرورة اعتماد سياسات تقوم على دعم التجارة الحرة والعادلة، وتخفيف القيود الجمركية والإجراءات التي تعيق انسياب السلع بين الأسواق.
وأشارت غرفة تجارة دمشق إلى أنها تتابع الملف مع الجهات المعنية في الأردن عبر القنوات الرسمية، بهدف التوصل إلى صيغة متوازنة تحقق تبادلاً تجارياً عادلاً ومستداماً.
وجددت الغرفة في ختام بيانها التزامها بدعم المصدرين السوريين، والعمل على تسهيل وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز حضورها التنافسي إقليمياً ودولياً.
الأردن يفرض رسوم جمركية على المنتجات السوريةوفي وقت سابق من أمس الأربعاء، اتخذت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في الأردن إجراءت جديدة لتنظيم دخول السلع ذات المنشأ السوري إلى المملكة، تضمنت إلغاء قرارات منع سابقة مقابل فرض رسوم حماية جمركية على عدد من المنتجات.
ويقضي القرار بإلغاء عدة قرارات كانت تقيّد استيراد سلع سورية إلى الأردن، صادرة خلال الأعوام 2019 و2020 و2021 و2025، ما يتيح مجددا دخول تلك المنتجات إلى السوق الأردنية.
في المقابل، فرضت السلطات الأردنية رسوماً جمركية على قائمة من المستوردات السورية، تتركز بشكل أساسي في قطاعي الصناعات الغذائية والمنسوجات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك