أسفرت حملة تنظيمية نفذتها الجهات المعنية في العاصمة دمشق خلال الأيام الماضية عن حجز أكثر من 2000 دراجة نارية، في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط حركة الدراجات داخل المدينة وتنظيم السير.
وقالت وزارة الداخلية في تصريحات للإخبارية السورية أن محافظ دمشق أصدر قرارين يتعلقان بتنظيم حركة الدراجات النارية.
ويقضي القرار الأول بمنع تجول جميع الدراجات غير المرخصة، فيما يشمل القرار الثاني جميع الدراجات النارية دون استثناء.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار منح مديرية هندسة المرور والنقل صلاحية وضع آلية خاصة تسمح بمنح تصاريح تجول للدراجات النارية المرخصة التابعة للجهات العامة أو المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكدت الوزارة أن قانون السير والمركبات النافذ يتيح تسجيل الدراجات النارية لدى مديريات النقل في المحافظات، شريطة امتلاكها وثائق منشأ نظامية، كما يلزم سائقيها بالحصول على إجازة سوق قانونية والالتزام بأحكام قانون السير وأنظمة المرور المعمول بها.
حجز الدراجات في دمشق يقتصر على المخالفين والمتهورينوأمس الأربعاء أوقفت إدارة عمليات المرور في دمشق حجز الدراجات النارية في دمشق، كما أوضح مصدر خاص في إدارة المرور لموقع تلفزيون سوريا، وذلك بعد إطلاق حملة" حجز" بدأت صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى المساء، طالت جميع الدراجات من دون استثناء.
المصدر نفسه، أوضح أن تعليمات وصلت لكوادر الشرطة عبر مجموعات العمل على" واتس آب" بحجز فقط الدراجات المخالفة والتي يقودها أصحابها بطريقة رعناء أو مزعجة للآخرين.
فيما صرحت وزارة الطوارئ والكوارث لموقع تلفزيون سوريا بوقوع 566 حادث مروري ناتج عن الدراجات النارية وحدها خلال النصف الأول من عام 2026 أدت إلى 26 وفاة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك