حكم قضاء الصيام الفائت على المرأة بسبب الحيض

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال يقول: ما حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض؟وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصح صومهما ويقع باطلًا.

وأوضحت دار الإفتاء أنه قد أجمع الفقهاء على أن الحيض يوجب القضاء فقط، وقضاء رمضان إذا لم يكن عن تعدٍّ لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا موسعًا في خلال العام التالي، وقبل حلول رمضان من العام القابل.

واستشهدت دار الإفتاء بما قد صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: " أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان".

رواه مسلم.

فيجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان بسبب الحيض، ولا مانع من تفريقها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.

وأكدت دار الإفتاء أنه يجب على المرأة أن تؤدي الصلاةَ الحاضرة التي طَهُرَت مِنَ الحيض في وقتها إذا كان الوقت المتبقي لخروج وقت هذه الصلاة يَتَّسَعُ للاغْتِسَالَ مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام، أما إذا كان المتبقي مِن وقت الصلاة حتى يَخْرُجَ أقلَّ مِن ذلك فليس عليها أداؤها.

وقالت دار الإفتاء إن الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.

وإذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.