استكمالا لسلسلة الحوارات حول مشروع قانون الإدارة المحلية التي استهلتها الحكومة في دار رئاسة الوزراء أمس الأول، التقى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري وعدد من الوزراء أمس الخميس رئيس وأعضاء كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية.
وأكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، خلال استعراض أبرز ملامح مشروع القانون، أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، ووضع آليات دقيقة للرقابة والتقييم، لضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطن، وتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس البلدي المنتخب والإدارة التنفيذية، لضمان استقلالية العمل وحوكمته، وتعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية.
وأوضح المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والشباب رائد العدوان، أن عملية الانتخاب ستسير وفقا للنموذج المعمول به سابقا، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.
وشدد الوزير على أن المشروع يولي أهمية قصوى للانضباط المالي، مشيرا إلى أنه «لا مسؤولية بدون رقابة ومحاسبة»، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه التشريع الجديد لضمان حماية المال العام.
وحول تمكين المرأة والشباب والتحول الديمقراطي، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا لمنظومة التحديث السياسي والتي شملت قانون الأحزاب وقانون الانتخاب والإدارة المحلية، لافتا إلى تعزيز دور الفئات المجتمعية.
وأوضح أن مسودة المشروع رفعت نسبة تمثيل السيدات لتصل إلى 30% لدعم تمكين المرأة في العمل المحلي، ووضع محفزات لتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في صنع القرار التنموي.
وبين المصري أن القانون الجديد يحدد بوضوح شكل «لجان الأحياء» ومهامها، والتي تتلخص في رفع تقارير دورية للمجالس البلدية حول واقع الخدمات واحتياجات المناطق، والمساهمة في حل المشكلات المحلية بالتنسيق مع المجلس البلدي وإعداد «دليل الاحتياجات» وتحديد الأولويات التنموية للأعوام القادمة.
وأكد المصري أن الحكومة منفتحة تماما على المقترحات والأفكار التي من شأنها تجويد نصوص القانون، مشيدا بالحوارات المستمرة مع مجلس النواب والجهات المعنية التي ساهمت في بلورة المرتكزات الحالية للمشروع، مبينا أن مشروع القانون لم يعرض إلى الآن على مجلس الوزراء.
واستعرض وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، مخرجات منظومة التحديث السياسي وتوصيات لجنة الإدارة المحلية وفقا لثلاثة محاور رئيسية أولا: اللامركزية المالية والتي تعتمد لامركزية الإيرادات والنفاقات، ثانيا: اللامركزية الخدمية واعتماد دليل الاحتياجات كوثيقة إطارية ومرجعية معتمدة لتنفيذ المشاريع وفقا له والتي تحدد الأولويات وفقا لقرار مجلس المحافظة، إضافة إلى إعطاء مجلس المحافظة سلطة المتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع، وتطبيق المعايير العالمية، وتقديم الخدمات وفقا للمؤسسات الدولية في التعليم والصحة، وعليه يجب تجويد المشاريع وفقا لهذه المعايير.
وبين أن المحور الثالث هو اللامركزية الإدارية والعمل على تغيير شكل مجلس المحافظة.
وثمن رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني الدكتور إبراهيم الطراونة هذا اللقاء من باب التشاورية حول الحوار الوطني لمسودة مشروع قانون الإدارة المحلية.
وأكد الدكتور الطراونة أن الكتلة أعدت ورقة حول رؤية الكتلة لمسودة مشروع القانون.
وتؤكد الورقة بحسب الطراونة أن قانون الإدارة المحلية يشكل نقطة تحول استراتيجية في مسار الإصلاح الاداري في الأردن وإطارا شاملا لإعادة هندسة العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات، ويضع المواطن في عملية صنع القرار وخلق بيئة مناسبة للتعامل مع التحديات ومنها التخطيط الحضري والنقل.
وجرى حوار عرض خلاله النواب أعضاء الكتلة وجهات نظرهم بشأن مشروع القانون، الذي أكدوا أنه يشكل خطوة تقدمية تجاه تطوير العمل البلدي.
وأشاروا إلى أهمية وجود علاقة واضحة بين المجلس البلدي المنتخب والإدارة التنفيذية، وأن يكون المدير التنفيذي معينا من قبل الوزارة وليس من قبل المجلس البلدي.
وأكدوا أهمية أن تكون مجالس المحافظات ممثلة لمختلف فئات المجتمع الاردني، لافتين إلى أهمية التحول الرقمي في دعم وتطوير العمل البلدي وعمل مجالس المحافظات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك