التقت لجنة العمل والخدمات والتنمية النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، أمس الخميس، ممثلي النقابات العمالية العامة لبحث أبرز الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وأكد حواري خلال اللقاء أهمية تعزيز الحوار مع النقابات العمالية باعتبارها شريكا أساسيا في صياغة التشريعات المرتبطة بسوق العمل، مشددا على حرص اللجنة على الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستدامة مؤسسات الضمان.
وشدد على استمرار نهج التشاركية مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بتعديلات تشريعية عادلة تحافظ على الاستدامة وحقوق العاملين.
من جانبهم، عرض ممثلو النقابات العمالية مجموعة من المطالب، أبرزها تحسين شروط التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية، وضمان بيئة عمل لائقة، مع التأكيد على ضرورة أن تعكس تعديلات قانون الضمان احتياجات العمال الفعلية، مؤكدين حرصهم على أن يكون القانون المعدل متوازنا ويحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا مع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة وأعضاء مجلس الاتحاد.
وأشار الحواري إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يعد من التشريعات ذات الأثر المجتمعي الواسع، ما يستوجب تبني مقاربة شمولية توازن بين العدالة والاستدامة، مع الاستفادة من خبرات وتجارب النقابات العمالية.
بدوره، أشار الفناطسة إلى أن التعديلات السابقة على قوانين الضمان الاجتماعي كانت الأكثر ضررا بالعاملين والموظفين، مما قد يدفع المشتركين للبحث عن خيارات تأمينية أخرى.
وأكد على أن تحقيق الاستدامة لا يقتصر على تحسين الإجراءات التأمينية، بل يتطلب تعديل القوانين المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والعمل، وتوسيع الشمول، وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع طبيعة مختلف المهن، مع الحفاظ على استقلالية مؤسسة الضمان لضمان الأداء المؤسسي.
وشدد ممثلو النقابات على ضرورة إعادة دراسة مشروع القانون، ومراجعة أسباب التعديلات المتكررة، وتحليل واقع سوق العمل بمنظور شامل، مع التركيز على حماية حقوق المشتركين، رفع الحد الأدنى للأجور والراتب التقاعدي، وتصنيف المهن الخطرة، إلى جانب تعزيز الرقابة الإدارية والمالية والحوكمة المؤسسية لصندوق استثمار الضمان.
كما التقت اللجنة النيابية اتحاد النقابات العمالية المستقلة، بحضور رئيس الاتحاد عزام الصمادي وعدد من أعضاء المجلس المركزي.
وثمّن الحواري الدور الذي تقوم به النقابات، مشيداً بالملاحظات والتوصيات الفنية والقانونية التي قدمتها، والتي من شأنها الإسهام في تجويد التشريعات وتعزيز كفاءة النظام التأميني، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز متانته المالية.
بدورهم، طرح النواب الحضور عدداً من الاستفسارات حول مواد في مشروع القانون، مؤكدين ضرورة استمرار الحوار للوصول إلى تعديلات متوازنة تراعي الاستدامة المالية وتحفظ حقوق المؤمن عليهم.
من جهتهم، أشاد ممثلو اتحاد النقابات العمالية المستقلة بجهود اللجنة في التعامل مع مشروع القانون بمسؤولية وطنية، مستعرضين جملة من الملاحظات والتوصيات، ركزت على ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية المكتسبة للمشتركين، وعدم رفع سن التقاعد، وتحسين شروط التقاعد المبكر، إضافة إلى عدم المساس بمعادلات المنافع التأمينية.
كما تناولت ملاحظاتهم شروط بدل التعطل، وآليات التعامل مع فائض التأمينات، وأهمية الحفاظ على التمثيل الثلاثي في إدارة المؤسسة.
ودعوا إلى إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، يشمل سياسات التشغيل وتحفيز الالتزام بأحكام القانون، من خلال حوافز تحد من التهرب التأميني، بما يعزز العدالة ويضمن استدامة النظام.
وشددوا على ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات الاقتصادية، لا سيما فيما يتعلق بأنماط العمل الحديثة والعمل المرن، وتوسيع مظلة الشمول لتشمل العاملين المستقلين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك