أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعهاالثالث للعام الجاري 2026، عدداً من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تسهيل تمويل الواردات وتسريع إجراءات الاستيراد، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويعزز الأمن الغذائي.
وعُقد الاجتماع، الخميس، في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
وناقش الاجتماع تقارير اللجان التنفيذية والفنية المتعلقة بآلية تنظيم وتمويل الواردات، ومستوى تنفيذها خلال الفترة الماضية، حيث جرى إقرار خطوات عملية لتسريع إنجاز معاملات الاستيراد، خاصة للمواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والمشتقات النفطية، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط المنظمة لهذه العمليات.
كما استعرضت اللجنة تقرير مصلحة الجمارك بشأن تطبيق الإجراءات في المنافذ البرية والبحرية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التهريب والحد من التهرب الجمركي، والعمل على تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.
وقررت اللجنة تكليف محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعرقل تطبيق الإجراءات التنظيمية، لما لذلك من تأثير على استقرار أسعار الصرف والسلع في الأسواق.
وتناول الاجتماع كذلك تداعيات التطورات الإقليمية على حركة الإمدادات العالمية وتكاليف النقل والتأمين، حيث أكدت اللجنة توفر مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مع استمرار العمل على الحد من أي آثار محتملة لتلك التطورات.
كما ناقش المجتمعون آخر المستجدات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب التطرق إلى أزمة السيولة النقدية وظاهرة اكتناز الأموال للمضاربة، والإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الإشكاليات.
وأكدت اللجنة في ختام الاجتماع أهمية الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، داعية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون في تنفيذ الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقراره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك