استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي ٩٨ لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة) بمدينة الإسكندرية التاريخية والذي عُقد يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري.
وشارك في الاجتماع تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، وممثلي دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية برشلونة، والمهندسة نيفين الليثي معاون محافظ الإسكندرية لشئون التغيرات المناخية.
وأكدت منال عوض أن التوصيات تضمنت التوجيه بالبدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية 2028- 2033 لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي وإعداد نظام إدارة الأزمات الجديد خاصة فيما يتعلق بمواجهة التلوث البحري، والعمل على تحقيق هدف الوصول للمناطق المحمية إلى 30% من مساحة منطقة المتوسط خاصة المناطق البحرية المحمية ذات الأهمية البيئية بحلول عام 2030، مع التأكيد على بذل المزيد من الجهد بالتعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي التابع لخطة عمل البحر المتوسط، وحث الدول الأعضاء في الاتفاقية على إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجيتها الوطنية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن التوصيات تضمنت أيضًا حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق غير المصنفة ضمن نطاق الولاية الوطنية ومواصلة الجهود لتنسيق جهود الشركاء العالميين والإقليميين العاملين على تدابير الحماية والإدارة القائمة على المناطق للتنوع البيولوجي البحري، وحشد المزيد من الموارد المالية لتنفيذ البرامج والأنشطة الطموحة لخطة عمل لمتوسط وإعادة تخصيص فائض الميزانية لتدعيم الأنشطة الجارية.
وتضمن الاجتماع اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية والتي تشمل الاجتماعات الفنية وإجتماعات المراكز الإقليمية وصولًا لإجتماع نقاط الإتصال إنتهاء ونهاية بمؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم في 2027 والمقرر عقده في كرواتيا، وستقود مصر وكرواتيا خلال الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام كيوم دولي للبيئة الساحلية في العالم تحت مظلة الأمم المتحدة بما في ذلك التنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وإشراك أصحاب المصلحة من مختلف المستويات والقطاعات، وإبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة رئيسية للتنمية المستدامة، إلى جانب سرعة تفعيل المركز الجديد التابع لخطة عمل البحر المتوسط والمعني بالتغيرات المناخية والمقرر استضافته في إسطنبول وذلك خلال خطة العمل الجارية 2026-2027 تنفيذا لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عقد في القاهرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك