أشرنا سابقا الي تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتاكل الأجور واستمرار ارتفاع التضخم وارتفاع الاسعار والانخفاض المستمر للجنية السوداني ‘ وجاءت الطامة الكبرى بعد الحرب على ايران التي أدت لارتفاع اسعار الطاقة والتي تهدد بشح الغذاء مع إغلاق مضيق هرمز مع شح الأسمدة.
الخ.
أصبحت الحياة لاتطاق’ مما أدى لموجة الإضرابات كما في في دخول أكثر من 50 ألف أستاذ جامعي في السودان في إضراب شامل، أدى إلى شلل كامل في نحو 35 جامعة حكومية، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة للمطالبة بإصلاح الهيكل الراتبي وإجازة لائحة شؤون الخدمة.
قبل ذلك كانت اضرابات اخصائي الجراحة في عطبرة’ والعاملين في المطار’ اضراب الكوادر الطبية بمستشفي دنقلا ‘ اضراب عمال السكة حديد بالاقليم الشرقي’ اضراب اصحاب البصات في حلفا’ واضراب التجار في ود مدني.
الخ.
كما اعلنت لجنة المعلمين التصعيد من اجل الاستجابة لمطالبها.
وهي إضرابات للمطالبة بدفع المستحقات او زيادة الاجور ‘ وتحسين بيئة العمل.
منذ ايام الحرب الأولى اشرنا الي خطر اطالة أمدها، مما يؤدي للمزيد من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية وتعطيل التعليم وافقار الملايين بعد توقف المصانع وتدهور الخدمات والإنتاج الزراعي والصناعي’ والدمار، فقد أحدثت الحرب دمارا كبيرا في البلاد الذي زاد تصاعدت مع دخول الحرب مرحلة خطرة كما في استخدام المسيرات المدمرة الجارية الان للبنيات التحتية والميناء والمطارات والمدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والماء، ومستودعات الوقود مما جعل الحياة جحيما لا يطاق، كما حدث في بورتسودان ونيالا وعطبرة وكوستي.
والدويم والضعين الخ، وتحولت أمال كل من طرفيها في انتصار حاسم وسريع إلى عصف مأكول بعد أن طالت الحرب واستطالت لتقترب من دخول عامها الرابع، مما يتطلب وقفها فورا، فهي حرب أضرت بالمواطنين وخلقت أوضاعا انسانية بالغة السوء.
كما اشرنا ان الحرب هدفها السلطة وحماية المصالح الطبقية لجنرالات الحرب في اللجنة الأمنية والدعم السريع بعد الثروات الضخمة التي راكمتها “حميدتي وشركاته” التي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، وشركات الجيش التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليار دولار، وتستحوذ على 82% من موارد البلد، اضافة لميزانية الأمن والدفاع التي تستحوذ على أكثر من 76% من ميزانية الدولة، ولحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية التي تدور في فلكها، ومصالح القوى الدولية والإقليمية التي تقف خلفهما وتدعمهم بالمال والسلاح للاستمرار في نهب ثروات البلاد بالاستيلاء على الأراضي والموانئ والذهب وبقية المحاصيل النقدية.
في حين يموت الآلاف بالجوع والأمراض.
كل ذلك يتطلب أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة ‘ وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وعدم الإفلات من العقاب’ وتفكيك التمكين وإعادة ممتلكات الشعب المنهوبة ‘وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجور مع تركيز الأسعار’ فوقف الحرب هو الضمان لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية والصحية والأمنية التي تدهورت ‘ ومواصلة النضال الجماهيري لدرء آثار الحرب، واستعادة السلام المستدام’ وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والمليشيات وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات للدولة.
والاسراع في الترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك