أصدر والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن، اليوم، أمر طوارئ قضى بموجبه حظر تداول الحديد الخردة بكافة أنواعه، الناتج من مخلفات الحرب بما في ذلك المركبات بكل أنواعها وأي منقولات من مشتقات الحديد والأجهزة الكهربائية والنحاس والألمونيوم داخل الحدود الجغرافية للولاية أو نقلها إلى خارجها.
ونصّ أمر الطوارئ على أن كل شخص يحوز، أو ينقل، أو يُخزِّن، أو يستأجر المحلات والأماكن لتخزين المواد المحظورة (الواردة في الأمر)، يُعتبر مخالفاً لأحكام هذا الأمر ويقع تحت طائلة العقوبات.
وحدّد الأمر، عقوبات رادعة للمخالفين تقضي بالغرامة المالية بما لا يقل عن 10 ملايين جنيه ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال عدم الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وفي حال تكرار المخالفة يُعاقب الشخص محل المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر ولا تزيد عن (6) أشهر، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 50 مليون جنيه.
وفي كل الأحوال تصادر كافة المواد المضبوطة لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.
وأُوكل أمر الطوارئ، عمليات الضبط للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية سلطة ضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه فى مخالفتهم لأحكام هذا الأمر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك