وشدد الوزير على استمرار العمل بكافة الجهات المرتبطة بالخدمات الجماهيرية وسير العدالة، مستثنيًا إياها من القرار، وتشمل المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، إلى جانب مكتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين، فضلًا عن مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن.
وفي سياق متصل، وجّه وزير العدل باتخاذ إجراءات فورية لترشيد استهلاك الطاقة، تضمنت خفض استهلاك الكهرباء بمقار الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50%، بالتوازي مع تقليل استهلاك الوقود بكافة صوره بالنسبة ذاتها، مع وضع ضوابط دقيقة لاستخدام السيارات الحكومية، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط في استهلاك البنزين والسولار.
وتأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجهات الحكومة في إدارة الموارد بكفاءة، مع التأكيد على استمرار انتظام العمل بالمحاكم وعدم تأثر إجراءات التقاضي أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك