ينظر مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة جيرسي، بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وذلك بعد توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة عليه من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البحرين وجيرسي، وتسهيل حركة الاستثمارات، إلى جانب معالجة مشكلة فرض الضرائب المزدوجة على دخل المستثمرين بين دولة الإقامة ودولة النشاط.
وأشارت إلى أن المشروع يتضمن التصديق على اتفاقية موقعة في المنامة بتاريخ 15 سبتمبر 2025، وتتكون من 28 مادة تنظم نطاق الضرائب وآليات تجنب الازدواج الضريبي، وتبادل المعلومات، ومنع التهرب الضريبي، بما يعزز الشفافية والتعاون المالي بين الطرفين.
وبينت وزارة الخارجية، وفق التقرير، أن الاتفاقية تسهم في حماية المصالح الاقتصادية والسياسية للمملكة، وتعزيز تنافسية القطاع المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل تنامي المعاملات العابرة للحدود.
كما أيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين المشروع، معتبرة أنه خطوة داعمة لبيئة الاستثمار، دون أن يمنح أي امتيازات غير مبررة، ويتماشى مع التوجه الوطني لتعزيز مكانة البحرين الاقتصادية إقليمياً ودولياً.
وخلصت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على مشروع القانون ومواده، تمهيدًا لعرضه على المجلس الموقر لإقراره.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك