استأنفت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أشغالها، بعد تعيين السيدة فتيحة اشتاتو رئيسة لها، وذلك في إطار تفعيل آليات التنسيق المؤسساتي وتعزيز منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف.
وبهذه المناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، خلال ترؤسها حفل تنصيب رئيسة اللجنة بحضور أعضائها، أن هذا الورش يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية ومقتضيات دستور 2011، التي أرست دعائم حماية النساء وتعزيز المساواة وعدم التمييز.
وأكدت انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان عبر مصادقته على الاتفاقيات ذات الصلة، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب تفاعله المستمر مع الآليات الأممية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الترسانة القانونية الوطنية تعززت بإصدار القانون 103.
13 والمرسوم التطبيقي له، مع العمل على مراجعة بعض مقتضياته لتجويد منظومة التكفل وتسهيل ولوج النساء والفتيات إلى العدالة والخدمات.
من جانبها، أكدت اشتاتو، أن إحداث هذه اللجنة يندرج في سياق تفعيل مقتضيات القانون، وترسيخ دينامية وطنية تروم الإسهام في بناء مجتمع خال من العنف، مشيرة إلى أن الممارسة العملية أبانت عن وجود بعض التحديات والثغرات، خاصة خلال فترات استثنائية، مما يستدعي تطوير آليات التدخل وتجويد خدمات التكفل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك