استئنافية مراكش تدين الأستاذ الجامعي قيلش ومن معه بالحبس النافذ

القضية التي تفجرت على خلفية ما بات يُعرف بفضيحة « بيع شواهد الماستر » بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، عرفت كذلك إدانة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، بسنة حبسا نافذا، وابنه، الذي يزاول مهنة المحاماة كمتمرن، بثمانية أشهر حبسا نافذا، بالمقابل، قضت المحكمة ببراءة أحد المتابعين في الملف.

وكان المتهم الرئيسي أحمد قيلش متابعا بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما وُجهت لمتهم ثانٍ تهم « الارتشاء » و« المشاركة في الارتشاء«، بينما باقي المتابعين في الملف، وُجهت إليهم تهم تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ”.

وبالعودة إلى تفاصيل القضية التي أسالت مداد الصحافة، فقد باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها بناء على أوامر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، لتتوصل بخلاصات تهم شبهات تلاعب في ولوج سلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات ذات نفوذ.

وقرر حينها قاضي التحقيق متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال وإيداعه سجن الاوداية بمراكش، في حين تقرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، موازاة مع تدابير احترازية شملت سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الانتهاء من مختلف مراحل المحاكمة.